البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية استثمر أزيد من 400 مليون أورو في قطاع الماء بالمغرب
أفاد مدير البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب، أنطوان سالي دوشو، اليوم الخميس بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط، أن هذه المؤسسة المالية “استثمرت لحد الآن أزيد من 400 مليون أورو في قطاع الماء بالمغرب “.
وأكد دوشو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مشاركته خلال (ماستر كلاس) خصص لتيمة الماء وبحث موضوع “نماذج وآليات التمويل المبتكرة”، أن هذه الاستثمارات تتصل غالبا بقضايا تدبير العرض والطلب على الماء.
وذكر المسؤول، في هذا الصدد، أن جهة كلميم واد نون كانت أول جهة بالمغرب استفادت من تمويل البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، مبرزا أن هذا التمويل وجه لإعادة استعمال المياه العادمة.
واستشهد، في هذا السياق، بمنح البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية (12 مليون يورو) لجهة كلميم واد نون، بهدف المساهمة في تحسين التزود بالمياه الصالحة للشرب في المناطق القروية وتحديث أربع محطات لمعالجة المياه العادمة.
من جهتها، وصفت مديرة البنيات التحتية لأوربا، ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومجموعة البنيات التحتية المستدامة بالبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، سو بيريت، برنامج تحلية مياه البحر الذي اعتمده المغرب بـ “الضخم”، مشيرة أيضا إلى البرامج الأخرى الموجهة لمعالجة المياه العادمة، والتي توجه أساسا لسقي المساحات الخضراء.
ونوهت، في تصريح مماثل، بتوجه الحكومة المغربية نحو الاستثمار في البرامج والاستراتيجيات الأخرى الرامية إلى المحافظة على الماء، مبرزة أيضا المجهودات التي تم بذلها في ما يتصل بالبنيات التحتية المائية.
وذكرت أن البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية يعمل مع الجانب المغربي أيضا على تغيير السلوكيات، وحمل الشركات الصناعية على اعتماد صيغ وحلول ري ذات نجاعة عالية من أجل تقليص استعمال الماء، لافتة إلى برامج التكوين وبناء القدرات، التي يتم تنظيمها بغرض بحث السبل المثلى للمحافظة على هذه المادة الحيوية، ودعم الجهود التي يبذلها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي.
ويبحث اللقاء جملة من المحاور تتعلق أساسا بـ”مكانة الماء ضمن أهداف التنمية المستدامة”، و”المخططات المالية والآليات التي يتعين تطويرها أو إرساؤها من أجل سد النقص المسجل في تمويل البنيات التحتية المائية”، و”الرافعات اللازمة لتحقيق الانتقال في مجال النجاعة المائية”، إضافة إلى “التحديات التقنية والاقتصادية للتحلية”، و”فرص وتحديات التكوين المالي المعتمد في قطاع الماء”.
