اخر الاخبار

البرلمانية التامني تحمل أخنوش مسؤولية الهجرة الجماعية إلى سبتة اليوم 24

على خلفية محاولة عبور جماعية لمئات الشباب والأطفال، ليلة السبت 14 شتنبر 2024، اقتحام باب سبتة المحتلة، أملا في الهجرة غير الشرعية نحو الضفة الأوروبية، كالت البرلمانية التامني (المعارضة) اتهامات شديدة لرئيس الحكومة، مخاطبة أخنوش بقولها: » في الوقت الذي تدعي فيه حكومتكم، أنها تتجه نحو بناء دولة اجتماعية، نجد واقعا مخالفا تماما و بعيدا كل البعد عن ملامح الدولة الاجتماعية، حيث تعميق الفوارق الاجتماعية، و ضرب المكتسبات الحقوقية وتفاقم البطالة، وارتفاع نسبة الفقر، والضرب في القدرة الشرائية للمواطنين، وعدم الوفاء بالوعود المقدمة للمواطنين خاصة منها ما يتعلق بفرص الشغل ومحاربة الفقر والهشاشة ».

وقالت التامني، في رسالة وجهتها إلى كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ورئيس مجلس النواب، الطالبي العلمي، إن هؤلاء الشباب، قاموا بهجرتهم بعدما ضاقوا درعا من الفقر و البطالة و التهميش، جراء استمرار السياسات اللاشعبية، التي لا تزيد الفقير إلا فقرا والغني ثراءً.

التامني  وهي تحلل خلفيات وقائع ما جرى في الشمال من تطورات خطيرة، عللت الظاهرة بالفقر والاقصاء والبطالة وعدم توفير فرص الشغل الكريم والمستدام ، مع غلاء المعيشة، مؤكدة أنها كلها عوامل إلى جانب أخرى ، ساهمت في اتجاه هؤلاء الشباب للمغادرة والتضحية بأرواحهم في سبيل البحث عن سبل عيش أفضل تقربهم من حلم الحياة الكريمة المنشودة، والمعطلة.

واتهمت برلمانية فيدرالية اليسار في مجلس النواب، أخنوش، بالفشل في تدبير معظم الأزمات، ولم تستطع حكومته ثني الشباب عن فكرة الرحيل، ولم تستطع تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والحد من الإقصاء والتهميش، فعشرات الشباب الراغبين في سلك طريق الموت ينحدرون من المغرب العميق الذي جابته السيارات رباعية الدفع محملة بوعود انتخابية لم يتحقق منها شيء على أرض الواقع تضيف التامني.

وساءلت التامني، رئيس الحكومة، عن جدوى سياسات عمومية، قالت إنها لا تنعكس على المواطنات والمواطنين، بل أصبحت سياسات، مسؤولة عن تدهور أوضاع شرائح واسعة من المغاربة.

وطالبت التامني، أخنوش، بالكشف عن الإجراءات العاجلة لإنقاذ أولئك الشباب الذين اختاروا طريق الموت نتيجة اختلالات سياسية كرست الإهمال وتغذية اليأس والإحباط على حد تعبيرها.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *