“البام” يتراجع عن معاقبة ثلاثة من برلمانييه لكن الجماني ليس ضمن المستفيدين من “العفو”
تراجع المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الجمعة، عن قراراته تجميد عضوية ثلاثة من برلمانييه، إثر تسوية وضعيتهم المالية.
بلاغ للمكتب السياسي صدر عقب اجتماعه عشية هذا اليوم بمراكش، أعلن قبوله تسوية ثلاثة برلمانيين لوضعياتهم. يتعلق الأمر بكل من النائب البرلماني عن دائرة مولاي يعقوب حسن بلمقدم، والمستشار البرلماني العربي هرامي (جهة سطات)، والمستشار البرلماني محمد مكنيف عن دائرة الشرق.
الثلاثة كانوا مطالبين بالالتزام بدفع المشاهرة الخاصة بأعضاء فريقي الحزب في البرلمان. وقد سددوا المدفوعات وفقا لتقارير لجان التحكيم الجهوية التي أحيلت إليها ملفات البرلمانيين.
في المقابل، لم يطرأ أي تحديث على وضعية محمد سالم الجماني، النائب البرلماني عن دائرة العيون، المطرود من صفوف الحزب.
ألقى هذا البرلماني الكثير من الضغوط على قيادة الحزب في محاولة لدفعه إلى التراجع عن قراره، إلا أن المكتب السياسي لم يشر إلى وضعه البتة.
يواجه الجماني مشاكل خاصة به مع قيادة حزبه (السابق)، فهو يُتهم بكونه يعيق تطور بنياته في الصحراء، ويسعى إلى تحويله إلى “دكان انتخابي” خاص به. وترفض قيادة الحزب قيامه بذلك كما دأب منذ سنوات.
