أمد/ إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية في هذه المرحلة المفصلية لم يعد مجرد استحقاق ديمقراطي مؤجل، بل بات مطلبًا وطنيًا عاجلًا، تفرضه معاناة شعبنا وتحديات المرحلة، وتدعمه الحاجة لتجديد الشرعيات، وضخ دماء جديدة في المؤسسات الوطنية، التي تعطّلت بفعل الانقسام واستمرار حالة الجمود السياسي.
استمرار تغييب الإرادة الشعبية وعدم السماح للشعب بممارسة حقه في اختيار ممثليه، هو انتهاك صريح للحق الديمقراطي ويزيد من فجوة الثقة بين الشارع ومؤسساته.
من هنا، فإننا نطالب جميع القوى الوطنية والمجتمعية برفع الصوت عاليًا والمطالبة الجدية بـ إجراء الانتخابات العامة (رئاسية وتشريعية ومجلس وطني)، وندعو المجتمع الدولي للضغط باتجاه ضمان نزاهتها وشمولها كافة المناطق الفلسطينية بما فيها القدس.
وفي حال استمرار تعطيل هذا المسار، فإننا نؤمن بأن فرض الانتخابات بالإرادة الشعبية والسلمية، هو الخيار المتبقي لإعادة بناء نظام سياسي وطني جامع، يعيد للقضية الفلسطينية مكانتها ويمنح الشباب حقهم في المشاركة والتمثيل وصناعة القرار.