قررت وزارة العدل، الثلاثاء، تنظيم امتحان جديد للمحاماة، يوم 9 يوليوز المقبل، إثر إعلان رئيس الحكومة، “تفاعله الإيجابي” مع توصيات لمؤسسة الوسيط حثت السلطات على تنظيم امتحان جديد لولوج هذه المهنة قبل أكتوبر، في مسعى لطي جدل امتحان العام الماضي.
تثير خطوة السلطات الحكومية جدلا بين المحامين. فجمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضت بشكل قاطع، في بيان، الاثنين، تنظيم أي امتحان مماثل هذا العام، ردا على تزكية رئيس الحكومة لتوصيات مؤسسة الوسيط. تشارك هيئات المحامين مع وزارة العدل في تنسيق العمليات اللوجستية المتعلقة بتنظيم مثل هذه الامتحانات.
والأحد، أعلن رئيس الحكومة “تفاعله الإيجابي” مع توصيات مؤسسة الوسيط، التي تدخلت في هذه القضية إثر إضراب عن الطعام شنه سبعة راسبين في امتحان دجنبر 2022. يعتبر المحامون هذه المبادرة عملا “غير مألوف”، يندرج في “مسلسل يستهدف مهنة المحاماة”.
في يناير الفائت، أدانت الجمعية في بلاغ، الاتهامات التي كيلت لظروف تنظيم امتحان المحاماة في دجنبر. كان راسبون في ذلك الامتحان ينددون بوجود اسم نجل رئيس جمعية هيئات المحامين، وكذلك أبناء لمحامين بارزين آخرين، في لائحة الناجحين.
تنتقد هذه الجمعية التي تضم هيئات المحامين بالمغرب باستثناء هيئة الدار البيضاء، إغراق مهنة المحاماة بمئات أو آلاف من المنتسبين الجدد، بينما تتباطأ السلطات الحكومية في تحسين المهنة التي تعاني تدهورا. رفض راسبون في الامتحان هذه المبررات.
يأمل راسبون في امتحان دجنبر الفائت، الحصول على فرصة في مزاولة مهنة المحاماة هذه المرة. حث وسيط المملكة السلطات الحكومية على تنظيم الامتحان الجديد قبل شهر أكتوبر، للسماح للمترشحين الناجحين فيه بالتسجيل في قوائم المحامين المتمرنين في أكتوبر وفقا لما تنص عليه القوانين.
أثارت توصيات هذه المؤسسة نقمة جمعية هيئات المحامين.
رفضت محكمة النقض عدة دعاوى رفعها راسبون في امتحان المحاماة. فيما تعهد وزير العدل بإجراء امتحان للمحاماة العام المقبل، لكن وفق شروط جديدة تستجيب بشكل رئيسي، للمتطلبات التي يريدها المحامون، وتتعلق أساسا بإنشاء معهد للتكوين، وقبله بإقرار قانون جديد لمهنة المحاماة. إلا أن موافقة الحكومة على توصيات مؤسسة الوسيط أفسدت هذه الخطط.
الامتحان الجديد سينظم في ظل الشروط القانونية نفسها التي جرى فيها امتحان العام الماضي، بل وستقدم لمترشحين راسبين أفضلية فيما يتعلق بعامل السن.
