الاشتراكي الموحد ينتقد التضخم وغلاء المعيشة ويدعو إلى الانفتاح السياسي اليوم 24
سجل الحزب الاشتراكي الموحد، استمرار تفاقم التضخم وغلاء المعيشة مع ارتفاع البطالة واتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية والمناطقية، ومآسي ”هجرة الشباب” عبر قوارب الموت.
وعزا الحزب أسباب ذلك، إلى ما أسماه “السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية للحكومات المتحكم فيها، التي تنفذ الإملاءات الخارجية، وتطبع مع الفساد وتفتح البلاد لاستغلال الأجانب”.
وانتقد الحزب، عبر بلاغ له، بشدة النموذج التنموي الجديد، وميثاق الاستثمار الذي قال إنه سيغرق البلاد في المديونية ويقوم بتسليع القطاعات الأساسية والحيوية ويضرب حقوق المواطنين، الشيء الذي سيكرس تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والجهوية والمناطقية، ما يعني أن المغرب في طريق الانتقال من مرحلة الخصاص التنموي والتفاوت الطبقي إلى مرحلة الاندحار الجماعي لجميع الفئات الاجتماعية (باستثناء الفئة الأوليغارشية النافذة).
وانتقد الحزب تجفيف الموارد المائية وتحويل النموذج الإنتاجي الفلاحي الوطني إلى حديقة خلفية للمستثمرين الأجانب وللطبقة المهيمنة من كبار الفلاحين المصدرة للخارج مقابل إهمال مطالب وحقوق الفلاحين الصغار الذين يمثلون 85%. وفشل التوجه الحكومي وشعارات “الدولة الاجتماعية” و”الحماية الاجتماعية”.
كما سجل تعثر مشروع “الحماية الاجتماعية” الذي تبنته الدولة، والعمل على إخراج السجل الاجتماعي الموحد، لتوجيه دعم ”حد أدنى” للفئات الأكثر فقرا وتوجيه بذلك ضربة قاضية للطبقة المتوسطة مع استمرار تخلي الدولة عن دورها الاجتماعي، وبرمجة ما تسميه “إصلاحا” لنظام المقاصة في 2024 لرفع الدعم عن غاز البوتان والسكر والدقيق وغيرها.
أكد الحزب الاشتراكي الموحد أن المغرب بحاجة إلى توفير شروط حقيقية لانفتاح سياسي، مدخله إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين ومعتقلي حرية الرأي والتعبير ومعتقلي الحراك الشعبي المغربي، وعلى رأسهم قيادة حراك الريف.
ودعا الاشتراكي الموحد في بيان لمجلسه الوطني إلى فتح ورش المصالحة التاريخية الحقيقية مع الريف ومع كل الجهات المهمشة، وإيقاف المضايقات والمتابعات وإسقاط الأحكام عن المناضلات والمناضلين في الجامعات وعن الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد.
ولفت الاشتراكي الموحد إلى ارتفاع سعر المحروقات، بعد خوصصة “لاسامير” وتهديد الأمن الطاقي للبلاد، وتحرير أسعار المحروقات.
