الاشتراكي الموحد يرصد تجاوزات مسيئة لموسم الاصطياف بشمال المملكة اليوم 24

رصد الحزب الاشتراكي الموحد لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ما أسماه “تجاوزات تؤثر سلبا على موسم الاصطياف، وتعكس صورة مسيئة لجهة طنجة تطوان الحسيمة”.
وأضاف الحزب، في بيان حصل “اليوم 24” على نسخة منه، أنه، ورغم إمكانياتها السياحية الكبيرة، إلا أن مجموعة من الزوار وساكنة المنطقة يتداولون عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي “صورًا للتسيب والاستغلال غير القانوني لفضاءات عمومية هي ملك جماعي لكل ساكنة الجهة وزوارها”.
وأشار البيان، إلى الاحتلال غير القانوني لعدد كبير من الشواطئ بمجموعة من المدن ( طنجة/ الفنيدق/ المضيق/ مرتيل/ العرائش…) من طرف أفراد وجماعات دون أي سند قانوني من خلال نصب المظلات ووضع طاولات وكراسي قصد كرائها، مع منع المواطنات والمواطنين من استغلال فضاءات الشاطئ ووضع كراسيهم ومظلاتهم الخاصة.
ولفت المصدر ذاته، إلى تعمد بعض الجهات تسييج أجزاء من الشواطئ لفائدتها وحرمان المواطنين من ارتيادها وإغلاق مداخلها، وتحويلها إلى ملكيات خاصة، في تعد سافر على حقوق المصطافين، وفي تجاوز فج للقانون.
وأشار البيان، إلى تعرض بعض الشواطئ لنهب الرمال مما يضر بجودة الاصطياف، ويهدد الحياة الطبيعية بها كحالة العرائش، وهي نفس المدينة، يقول المصدر التي تتعرض لـ “الإجهاز على نشاط النقل بالقوارب بمدينة العرائش، والذي تعتبره ساكنة المدينة إرثا محليا وجزءا من ذاكرتها المشتركة”.
وأكد المصدر ذاته، أن الانتشار الكبير والخطير لظاهرة احتلال الشوارع العمومية، ومنع استعمالها من طرف المواطنين إلا بمقابل، هو ما يتنافي مع حق المواطنين في الاستفادة من الركن في الشوارع العمومية دون التعرض لأي ابتزاز مادي، على اعتبار أن الشوارع ملكا جماعيا عاما من حق الجميع استغلاله في عملية ركن السيارات.
إلى ذلك، تحدث البيان، عن التدهور المستمر الذي تعرفه خدمة النقل العمومي عبر الحافلات وخاصة في مدن طنجة وتطوان والعرائش، حيت أدت مؤخرا إحدى الحوادث إلى وفاة مواطنة بمدينة تطوان، بسبب الحالة الميكانيكية المتدهورة لعدد كبير من حافلات المدينة، وأمام هذا الوضع، دعا المصدر ذاته، كل المتدخلين من جماعات محلية وسلطات عمومية إلى تحمل مسؤوليتها، حماية لحقوق المواطنات والمواطنين في استعمال واستغلال الفضاءات العمومية التي تعتبر فضاءات مشتركة وحق الاستفادة منها مكفول للجميع.
وشدد الحزب، على ضرورة تفعيل القانون في حق كل الجهات (أفراد/ مؤسسات) التي تستغل الفضاءات العامة من شواطئ وشوارع وغيرها بدون سند قانوني، مطالبا بالمراقبة الصارمة لشركات النقل العمومي عبر الحافلات وإيجاد حلول بنيوية لاختلالاتها، بدل نهج سياسية الترقيع المعتمدة.
وحذر البيان، مما يمكن أن تمثله حالة الخروج عن القانون من صورة سيئة عن الجهة رغم الإمكانات الكبيرة التي تتوفر عليها سواء على المستوى الطبيعي والتاريخي والحضاري، أو على مستوى البنيات التحتية المتوفرة.
وحمل الحزب، في هذا الصدد، مسؤولية مظاهر العشوائية والتواطؤ مع حالة الخروج عن القانون لكل المؤسسات المعنية بتدبير القطاعات المشار إليها، مؤكدا، في الوقت نفسه، على أهمية تحمل المجالس المنتخبة بالجهة لمسؤولياتها في ممارسة دور المراقبة عبر تفعيل أدوار الشرطة الإدارية، وولاية الجهة بإنفاذ القانون وعدم الاكتفاء بسياسة الحياد.