الاتحاد المغربي للشغل يحتج ضد قانون شركات الماء والكهرباء ثم يصوت لصالحه في البرلمان

صوت فريق الاتحاد المَغْربي للشغل بمَجْلس المسْتشارين أمس لصالح مشروع قانون احداث شركات جهوية لتوزيع الماء والكهرباء، في الوقت الذي شنت ضده الجامعة الوطنية للماء التابعة لهذه النقابة، إضرابا وطنيا منذ أول أمس الاثنين وإلى غاية اليوم الأربعاء.

وصوتت النقابة لصالح مشروع القانون في جلسة عامة عقدها المجلس أمس الثلاثاء، فيما صوت ضده 5 أعضاء، 3 عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و2 عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وتعليقا على تصويت ممثلي نقابته على مشروع القانون، قال عبد العزيز لعشير النائب الأول للكاتب الوطني للجامعة الوطنية للماء “هذا التصويت لايعنينا وسنواصل الاحتجاج ضده”.

وأشار إلى أنه عندما سيخرج القانون إلى حيز التنفيذ، “سنرفض مغادرة مكاتبنا بمؤسسة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ولن نلتحق بالشركات الجهوية الجديدة”.

وأضَاف بأن مستخدمي المكتب “تم توظيفهم في بداية عملهم من قبل مؤسسة عمومية فكيف سيجعل هذا القانون مستقلبهم المهني في يد القطاع الخاص”.

أما نور الدين سليك عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب، فرفض التعليق على الجدل الذي أثاره تصويت فريقه على مشروع القانون فيما  تحتح  النقابة بقطاع الماء التابع لها ضده، وقال إنه لن يعلق إلا بعدما يتم الاطلاع على رأي قطاعي الطاقة وتوزيع الكهرباء والماء.

وَحاول موقع “اليوم24” ربط الاتصال بالمسؤولين عن القطاعين لكن دون رد. وتسعى الحكومة من خلال احداث هذه الشركات الجهوية الجديدة إلى فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار، فيما تم تحديد مساهمة الدولة في 10 في المائة فقط. وحذرت هيئات نقابية وسياسية من مغبة “المساس بخدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل، باعتبارها خدماتٍ عمومية حيوية واستراتيجية”.