الاتحاد المغربي للشغل في « إضراب جزئي » بمحطات الأداء على الطرق السيارة بدءا من الجمعة اليوم 24
قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خوض إضراب جزئي إنذاري بجميع محطات الأداء بمراكز الاستغلال، مع تأمين خدمات أعوان الإغاثة في الحالات الاستعجالية، وذلك أيام: الجمعة والسبت والأحد 16 و17 و18، و23 و24 و25 غشت 2024، من الساعة 10:00 إلى الساعة 12:00، ومن الساعة 19:00 إلى الساعة 21:00، مع الاعتصام بمقرات العمل بمراكز الاستغلال خلال أيام الإضراب.
وذلك احتجاجا على غلق باب الحوار وضرب الحق النقابي ودفاعا على استحقاقات الأجراء، ومن أجل توفير مقومات العمل اللائق وتحقيق الكرامة والعيش الكريم للأجراء، وللتعبير عن حجم التذمر والغضب في ظل الوضعية المفتعلة بالقطاع.
ودعت نقابة مراكز الاستغلال، الإدارة العامة للطرق السيارة، التي اتهمتها بإغلاق باب الحوار، إلى الإسراع في البت في النقاط التي تم رفعها سابقا لرفع الظلم والحيف على الأجراء وتمكينهم من استيفاء حقوقهم.
وشجبت النقابة توجهات إدارة الطرق السيارة واختياراتها اللااجتماعية ورفض الحوار والمضي قدما في التنصل من مضامين الميثاق الاجتماعي، مما يضرب في العمق الحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور وكل التشريعات الوطنية والدولية.
واستنكرت عدم تفعيل اللجان المكلفة بمتابعة حل النقاط الخلافية وتنزيل مضامين الميثاق الاجتماعي، ودعوتها للانعقاد وإطلاق حوار جدي حول الخارطة القطاعية حتى لا نجد أنفسنا مضطرين إلى الدفاع عنها بكل الطرق المشروعة.
وتشبثت النقابة ذاتها، بمواصلة والتمسك بالاحتجاج السلمي الذي تكفله القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها البلاد في مجال الحريات وحقوق الإنسان، وتحذر مسؤولي الطرق السيارة من مواصلة استهتارهم والإهانة والحط من الاعتبار والتمييز والتضييق على ممارسة الحق النقابي بالقطاع، وتحمل المسؤولية لمرتكبيها، ويعتبر ذلك تمديدا للتصعيد والاحتجاج.
