قال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن المبادرة التي يقودها إلى جانب المعارضة البرلمانية من أجل توفير شروط تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة الحالية، لقيت تجاوبا عمليا، وتشق طريقها بعقلانية ومسؤولية وهدوء، لتستكمل كل الحظوظ لتحقيق المبتغى من ورائها.
رغم تأكيدات هذا الحزب، إلا أن خطوة تقديم ملتمس الرقابة تشق طريقها بصعوبة لإقناع حلفائه في المعارضة. هذه المبادرة، التي قال عنها ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الوردة على هامش اجتماع للمكتب السياسي، إنها تسعى إلى خدمة سياسية وطنية تستوجبها المرحلة، تتجاوز الجوانب التقنية أو الحسابية بخصوص الحكومة إلى ما هو أبعد، من حيث الثقافة السياسية المراد إعادة الاعتبار إليها، ومن حيث الضرورة الترافعية من أجل حرمة المؤسسات الدستورية الواجب احترامها.
واعتبر المكتب السياسي للاتحاد، في بيان، أن الحرص على استمرار التنسيق السياسي لأحزاب المعارضة، والذي ورد في سياق المبادرة الاتحادية لخلق جبهة وطنية رافضة للأمر الواقع و لمواجهة التغول الثلاثي في الجهاز التنفيذي وكافة مؤسسات التمثيلية الوطنية، هو حرص نابع من اقتناع الاتحاد بقدرة المكونات الوطنية في المعارضة، بمساندة ودعم كل الفاعلين الذين يهمهم السير السليم للمؤسسات على خلق الفارق، وتحسين مناخ النقاش الديمقراطي والدفع نحو توازن مؤسساتي، أصبح شرط وجوب من شروط حياة سياسية وطنية سليمة.
وفي هذا الصدد، أشاد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، باستمرار اللقاءات مع مكونات المعارضة البرلمانية من جهة، ومن جهة ثانية، تطوير العمل المشترك مع حزب التقدم والاشتراكية، والذي استطاع في ظرف زمني قياسي أن يُموقع المعارضة في قلب المشهد السياسي وما يعرفه من مبادرات مصيرية تهم المجتمع والأسرة والدولة الاجتماعية.
مازالت محاولات الاتحاد الاشتراكي الهيمنة على ملتمس الرقابة، ونسبته إليه، تمثل مشكلة حقيقية بالنسبة لفرقاء المعارضة الآخرين.