أصدرت، اليوم الإثنين، محكمة الجنايات بالبويرة حكما بالإعدام في حق “ب،أ” المنحدر من بلدية الروراوة، بعد أن ارتكب جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.
وحسب بيان الإحالة فإن القضية تعود إلى تاريخ 17 نوفمبر 2022، أين تلقت مصالح الدرك الوطني اتصالا على الرقم الأخضر يفيد بوجود جريمة قتل، وعلى إثرها تنقلت إلى عين المكان أين فتحت تحقيقا مع توقيف المتهم وحجز السلاح والأداة المستعملة في الجريمة.
وتضيف أنه وبعد التحقيق اتضح أن الأخوين المنحدرين من بلدية الأخضرية تنقلا إلى بلدية الروراوة إلى أحد العملاء لأجل تصفية حسابات مالية بينهم، وعند الوصول ركب الجاني رفقة الأخوين في السيارة وطلب منهم الخروج عبر مسلك ترابي وفي الطريق قام بالهجوم عليهم من خلال غرس سكين في رقبة أحد الأخوة وبعدها هاجم الأخر الذي كان يحاول الهروب وذالك باستعمال سكين وسلاح ناري.
الجاني لم يكتفي بذلك فقط بل قام بحرق السيارة لطمس الجريمة غير أنه وفي خضم الفعل اتصل بمصالح الدرك وقام بتسليم نفسه.
وأثناء النقاش حاول المجرم التنصل من الفعل الإجرامي، من خلال عدم درايته بما كان يفعل.
هذا والتمست النيابة تطبيق عقوبة الإعدام في حقه مع التماس عقوبة السجن النافذ لمدة 5 سنوات في حق صهره صاحب السلاح الناري وكذا 3 سنوات لشقيق الجاني.
وبعد المداولة في القضية من طرف هيئة المحكمة، نطقت الأخيرة بحكمها في القضية المتمثل في تأييد التماس النيابة بالحكم على الجاني والمتهم الرئيسي بعقوبة الإعدام، مع تسليط عقوبة الحبس غير النافذ لشقيقه لمدة 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري، إضافة إلى الحبس غير النافذ لمدة عام ومليون دينار جزائري غرامة مالية لصهره عن جنحة تسليم سلاحه الناري.
ونشير إلى أن القضية تم تأجيلها لمرتين بعد أن لوحظ عدم هدوء وسط أفراد العائلتين مما استدعى تعزيز المكان بعناصر الشرطة.
