تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف من وضع حد لنشاط عصابة تحترف النصب، تتشكل من أربعة أفراد من بينهم امرأة يوهمون ضحاياهم بمنحهم امتيازات مختلفة تشمل سكنات اجتماعية ومحلات تجارية ومناصب عمل بقطاعات هامة على غرار قطاع المحروقات وبعض المؤسسات المصرفية وذلك من خلال التوسط لهم لدى دوائر وزارية وإدارات فاعلة.
العملية من تأطير أفراد فصيلة المساس بالممتلكات التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية الذين فتحوا تحقيقا معمقا بخصوص نشاط أفراد العصابة التي تضم ناشطا جمعويا كان يوهم أشخاص ينحدرون من ولايات متفرقة من الوطن بتقديم خدمات مختلفة لهم،
كما تأكد المحققون من أن أفراد العصابة، قد انتحلوا أكثر من مرة صفة لجنة سكن تابعة للدائرة، كلفت بالتحقيقات الاجتماعية بشأن المنصوب عليهم الذي فاق عددهم 20 شخصا، ليتمكن أفراد الشرطة بعد استغلال المعطيات والوسائل التقنية و باحترافية عالية من إحباط مخططهم الاجرامي، مع حجز أجهزة إعلام آلي ولواحقه التي شملت طابعة، جهاز سكانير وغيره إلى جانب وثائق مزورة عليها أختام مؤسسات عمومية وملفات لضحايا فعل النصب.
وعملا بأحكام المادتين: 17 و36 من قانون الإجراءات الجزائية وافق وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان على تعميم نداء يدعو أي شخص يكون قد وقع ضحية لممارسات المشتبه فيهم، للتقدم الى نيابة الجمهورية بمحكمة عين ولمان بسطيف أو التقرب من مقر فصيلة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، كون أغلب الضحايا غرباء عن الولاية، وهذا لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.
بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، أعد ملف ضد أفراد العصابة الأربعة الذي قدموا امام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان جنوب سطيف.
