تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الوادي، بحر الأسبوع المنصرم، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تحريضية تتكون من 15 شخصا، كانوا يتعاملون مع أطراف معادية للوطن عبر الفضاء السيبراني، بغرض المساس بالأمن العام وضرب الوحدة الوطنية واستقرار مؤسسات الدولة.
وأوضح بيان لذات المصالح أن “التحقيق الذي باشرته ذات الفرقة في هذه القضية، تحت إشراف النيابة المختصة والمُدعّم بالتحريات التقنية الدقيقة، أفضى إلى تحديد هوية أفراد هذه الشبكة الإجرامية، التي كان عناصرها يقومون بتزييف معلومات، نشر وترويج أخبار مغرضة ومقاطع فيديو مفبركة بين الجمهور، عبر شبكات التواصل الاجتماعي”.
والمشتبه فيهم تم تقديمهم يوم 24 سبتمبر الجاري، أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة)، عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جنايات وجنح، المساس بالأمن العام والتحريض على ذلك، نشر وترويج عمدا بوسيلة إلكترونية أخبار مغلوطة ومغرضة بين الجمهور وإرسالها إلى الخارج بهدف المساس بالوحدة والمصلحة الوطنية وإثارة الرأي العام، التي من شأنها المساس بمؤسسات الدولة واستقرارها من خلال التواصل مع أطراف معادية للوطن”، يضيف البيان.
