قال عبد الاله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن مال الإرث هو مال الله ولا يجب المساس به، أو حرمان الورثة من حقهم.
وشدد ابن كيران، في كلمة بثها على صفحته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي فايسبوك، على أهمية حصول إجماع وطني حول مدونة الأسرة، كاشفا أن التعديلات المقترحة في شأنها، تحمل في بعض منها إهانة للمرأة وحرمان للورثة من حقوقهم.
ودعا زعيم البيجيدي، إلى إلغاء تعديل اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، بالنظر لما تطرحه مسألة تثمين هذا العمل من إشكاليات عملية ومخاوف قد تحول فضاء الأسرة القائم على التراحم والتعاون إلى فضاء للحسابات والنزاعات والصراع.
بالنسبة لابن كيران، فإن التنصيص على تثمين عمل المرأة، فيه إهانة لها، لأنه لا يمكن تقدير ثمن أتعابها التي تقدمها لأسرتها وأولادها، لأن عملها في البيت لا يمكن أن يأجرها عليه غير الله يقول ابن كيران.
مشددا أن العلاقة بين الرجل والمرأة تبنى على المكارمة في الشريعة الإسلامية، كل واحد منهما يحاول أن يكرم صاحبه قدر المستطاع…
في جانب آخر، أكد ابن كيران أن تقسيم التركة هي حقوق شرعية وضعها الله، لا يجب المساس بها، مطالبا لجنة تعديل المدونة بتوضيح حدود استفادة الزوجة من السكن من جهة واستفادة الورثة الآخرين من جهة أخرى.
ووصف ابن كيران مقترح التنصيص على جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما ديوناً مقدمة على غيرها ب »المصيبة »، مستغربا بقوله: »إذا كان الرجل يحصل على الديون دون منطق أو استشارة أو اتفاق! هل يتم دفع الدين الذي استعمل في الخمر والقمار مثلا من مال التركة ويتم حرمان الورثة!!؟ ». وفي هذا السياق، طالب الأمين العام للعدالة والتنمية، أن تظل الذمة المالية للرجل مستقلة عن الذمة المالية للمرأة.
وتعليقا على مسألة تسهيل الطلاق والتطليق وحذف مسطرة الصلح في حالة الطلاق الاتفاقي، قال ابن كيران: » ليس من الحكمة جعل تسهيل الطلاق هدفا في مدونة الأسرة، كما لا يجوز حرمان الأسرة في حالة الطلاق الاتفاقي من محاولة إصلاح ذات البين وإحضار الحكمين ».
