الأمانة العامة للحكومة تنفي اقتراح “لجنة مستقلة” لتسيير المجلس الوطني للصحافة

نفت الأمانة العامة للحكومة، الجمعة، أن تكون قد “اقترحت على الوزارة الوصية على قطاع الصحافة، إحداث لجنة لتدبير شؤون الصحافة خلال مرحلة انتقالية محددة”.

يأتي ذلك ردا على الأنباء التي راجت بشأن تصريحات نٌسبت إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، في اجتماعات واتصالات جرت بينه وبين الهيئات المهنية المعنية بالصحافة خلال هذا الأسبوع،

ونفت الأمانة العامة للحكومة، في توضيح توصل به موقع “اليوم 24″، أن تكون قد “اقترحت كذلك صفة الأعضاء المشكلين لهذه اللجنة، وذلك مع قرب انتهاء مدة تمديد صلاحيات المجلس الوطني للصحافة التي أقرها المرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة للمجلس الوطني للصحافة”.

وجاء توضيح الأمانة العامة للحكومة، عقب نشر “اليوم 24″، أول أمس الثلاثاء، خبرا عن اقتراح الأمين العام للحكومة صيغة جديدة لإيجاد حل للوضعية غير القانونية التي سيصبح عليها المجلس الوطني بعد يوم الثلاثاء المقبل، إثر انتهاء مدة تمديد ولايته لستة أشهر.

في هذا التوضيح تؤكد الأمانة العامة للحكومة، على “أن إعداد النصوص القانونية هو من اختصاص كل قطاع وزاري معين على حدة، وهو ما ينطبق على إعداد النصوص القانونية المتعلقة بالصحافة والنشر، الذي هو من اختصاص وزارة الشباب والثقافة والتواصل المسؤولة بالدرجة الأولى على تدبير علاقتها مع الصحافة”.

على هذا الأساس، يضيف التوضيح، “ستعمل الأمانة العامة للحكومة بمجرد توصلها باقتراحات الوزارة الوصية بتجاوز هذه الوضعية على دراسة الحل أو الحلول المقترحة من الناحية القانونية، بما يكفل الرجوع إلى الوضعية العادية للمجلس الوطني للصحافة، ويخدم حرية الصحافة والنشر، وفق ما تنص عليه أحكام المادة 28 من الدستور”.

مصادر “اليوم 24″، شددت على أن الوزير الوصي على القطاع، روج للمقترح في اجتماعاته واتصالاته بالهيئات المهنية هذا الأسبوع، على أساس كونه مقترحا توصل به من الأمين العام للحكومة.

هذا المقترح المزعوم كان يحمل صيغة جديدة لإيجاد حل للوضع غير القانوني الذي سيصبح عليه المجلس الوطني للصحافة، بعد يوم الثلاثاء المقبل (4 أبريل)، حيث ستنتهي فترة تمديد ولاية المجلس.

وفي تفاصيله، تشكيل لجنة مستقلة تدبر إداريا وماليا المجسل الوطني للصحافة، خلال مرحلة انتقالية، قد تمتد إلى سنة بداية من 4 أبريل 2023″، أي بعد انتهاء مدة التمديد (6 أشهر).

هذه اللجنة تتشكل من قاض، وهو ممثل السلطة القضائية بالمجلس الوطني للصحافة، بالإضافة إلى ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، العضو حاليا في المجلس الوطني للصحافة، ومن أستاذن جامعيين يشتغلان في مجال الصحافة، ثم ممثل عن الناشرين وممثل عن الصحافيين، على أساس أن يعين رئيس الحكومة رئيسا مؤقتا لتدبير المجلس الوطني للصحافة.

ومع نفي الأمانة العامة للحكومة لأي دور في هذه الصيغة، لا يعرف ما إن كان الوزير الوصي على القطاع سيعتمد الصيغة هذه من جانب واحد.

لم يتسن الحصول على راي الوزير في هذه القضية.

وانتهت ولاية المجلس الوطني للصحافة قبل ستة أشهر، ليتم التمديد بمرسوم صودق عليه في المجلس الحكومي، دون أن تتمكن الجهة الوصية من تنظيم انتخابات لتجديد هياكل المجلس خلال هذه المدة.