أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والحريات، الاثنين، أن اللغة الأمازيغية ليست « موضوع مزايدات أو معارضة »، قائلا « هذه لغتنا الأصلية ».
وأوضح الوزير، ردا على الأسئلة الشفهية، أنه فيما يتعلق بإدارة الجلسات القضائية، فإن القاضي ملزم بتعيين مترجم للمتقاضي الذي لا يتقن اللغة العربية، حتى لو كان القاضي نفسه يتقن الأمازيغية، مع التأكيد على أن المحضر يحرر باللغة العربية.
وأفاد أنه لتقريب العدالة من المواطنين، يتم تعيين موظفين ينتمون إلى مناطق معينة مثل الريف وسوس، ممن يتحدثون الأمازيغية، لتسهيل التواصل.
وفي خطوة مهمة أخرى، أشار الوزير إلى تعديل قانون الجنسية المغربية ليشمل خيار التحدث بالعربية أو الأمازيغية، بدلاً من اقتصاره على العربية فقط.
وكشف وزير العدل عن تنظيم امتحان خاص لتوظيف مساعدين اجتماعيين يتحدثون الأمازيغية. ولضمان كفاءة المتقدمين، شارك المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في الاختبارات الشفوية للتحقق من إتقانهم للغة الأمازيغية الخاصة بمناطقهم، وتم تعيينهم بالفعل لتقديم الدعم للمواطنين.
وأفاد وهبي بإنشاء مركز نداء يضم 12 موظفًا يجيبون باللغات الأمازيغية. كما تم توفير 300 مساعد استقبال يتحدثون الأمازيغية، لتقديم المساعدة للمواطنين في المحاكم.