أمد/ عمان: قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن، تحويل بعض قضايا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة المتعلقة بجمع الأموال إلى نائب عام عمان.
وقال مصدر رسمي مطلع، حسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”، إن مكتب النائب العام تلقى من نيابة أمن الدولة ملفات مرتبطة بقضايا جمع الأموال التي ضلعت به الجماعة المحظورة، والتي أوقف على إثرها 10 أشخاص على ذمة التحقيق.
وبين أن الموقوفين العشرة موجودون في مراكز الإصلاح والتأهيل، فيما هنالك شخصان آخران طالهما التحقيق أحدهما شخص خارج البلاد لم يمثل أمام الادعاء العام والثاني رُبط عدم توقيفه بكفالة مالية.
ووُجهت للمشتكى عليهم اتهامات مرتبطة بأنشطة غير قانونية، والعمل على إدارة شبكة مالية تتأتى مصادرها من جمع الأموال بطريقة مخالفة لأحكام القانون، والتي صُرف منها على نشاطات للجماعة المحظورة وأذرعها.
وكان نشر تقرير في منتصف يوليو الماضي أشار إلى أن مجموع الأموال التي حولتها الجماعة المحظورة وأذرعها إلى الجهات الرسمية الإغاثية بالمملكة بلغت نحو 413 ألف دينار وهي تشكل نحو 1 بالمئة فقط من مجموع الأموال التي جُمعت وكشفت عنها التحقيقات والاعترافات والتي فاقت ال 30 مليون دينار.