تعرض قطاع كبير من حراس البنوك لاقتطاعات هامة من أجورهم الهزيلة أصلا بسبب نشاطهم النقابي، وفق ما أكده النائب البرلماني المهدي الفاطمي.
وأشار النائب في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى أن حراس البنوك تخصص لهم أجرة شهرية تتراوح بين 2700 درهم و2800 درهم، وهي لا تصل حتى إلى الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه قانونيا.
وسجل النائب أن ما أصبح سائدا اليوم هو أداء أجرة هؤلاء الحراس باليوم بدل الشهر، وهذا ما أدى لعدم احتساب الأعياد وغيرها من الأيام التي لا يشتغلون فيها، إضافة إلى عدم أداء يوم من أجرتهم إذا كان في الشهر 31 يوما، كما عرفت أجور العديد منهم اقتطاعات غير مبررة إطلاقا تراوحت بين 300 و500 درهم.
ناهيك عن تعرض حراس الأمن المنتمين للنقابة للانتقالات التعسفية، للضغط عليهم بغية التخلي عن الانتماء النقابي، وهي انتهاكات كارثية جدا وماسة في العمق بالكرامة الإنسانية.
ودعا النائب إلى الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان حصول حراس البنوك على الحد الأدنى للأجور القانوني، خصوصا أن أجرتهم الشهرية الحالية تتراوح بين 2700 و2800 درهم، كما طالب باتخاذ تدابير لوقف اللجوء إلى نظام الأجر اليومي، الذي يؤدي إلى حرمان حراس البنوك من أجور الأيام التي لا يشتغلون فيها، مثل الأعياد أو في حال تجاوز الشهر 30 يوما.
وتساءل عن الآليات الرقابية التي سيتم وضعها للحد من الاقتطاعات غير المبررة التي يتعرض لها حراس البنوك، والتي تتراوح بين 300 و500 درهم شهريًا.
