اقترح عدد من مديري السكن في لقاءاتهم التقييمية الأخيرة مع إطارات وزارة السكن والعمران والمدينة؛ تغيير طريقة تمويل التجزئات الريفية والاجتماعية، وجعل الإعانة تقسم على ثلاث حصص بدل من حصتين من أجل إنجاز السكن وتشجيع المستفيد على المساهمة في إتمامه.
تحولت بعض قطع الأراضي بعدة تجزئات ريفية واجتماعية منتشرة على المستوى الوطني إلى أطلال، بعد إنجاز أعمدة وأرضيات إسمنتية لقطع الأراضي، دون إتمام أصحابها البناء بالجدران والتسقيف، بحجة ضعف التمويل الممنوح وانعدام مصادر مالية للمستفيد لإنهاء السكن.
وأشارت مصادر “” أن المار عبر عديد الطرقات الوطنية والولائية وحتى البلدية، لاسيما في المناطق الداخلية للوطن، يكتشف في مداخل المدن والبلديات أطلالا لأعمدة إسمنتية منجزة منذ سنوات، دون إتمام أشغال البناء وبقاء هذه القطع السكنية مهجورة، الأمر الذي جعل هذه الإعانة المالية الممنوحة للمستفيد لا تحقق مغزاها لإنجاز مشروعه السكني، رغم أن المستفيد بات اسمه مدونا ضمن البطاقية الوطنية للمستفيدين من إعانات السكن الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للسكن، غير أن السكن لم ينجز في الميدان ويبقى غير مكتمل والمستفيد يظل من دون سكن.
ويقترح القرار الوزاري المؤرخ في 9 جوان 2013 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 32 لسنة 2013 في دفتر الشروط، تقسيم المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي إلى 40 بالمائة في شكل تسبيق عند تقديم رخصة البناء، لإنجاز أشغال الأساس والأشغال الكبرى، و60 بالمائة عند الانتهاء من الأشغال الكبرى أو جزء منها، بناء على محضر معاينة، ليتم بناء على القرار المؤرخ في 18 جوان 2014 تقسيم المساعدة إلى 60 بالمائة، ثم 40 بالمائة قصد مباشرة الأشغال ونزع الأتربة، وكذا إنجاز الأساسات والعوارض والقاعدة، وأيضا الأعمدة الخرسانية. فيما يقر القرار الوزاري المؤرخ في 25 سبتمبر 2018 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 21 لسنة 2019، منح تعويض بنسبة 60 بالمائة لإنجاز الأساسات والعوارض، و40 بالمائة المتبقية للأعمدة. وتتراوح الإعانة المالية لهذا النمط من السكن من 70 مليون سنتيم بولايات الشمال والهضاب، و100 مليون سنتيم في ولايات الجنوب.
وبرر العديد من المستفيدين العاجزين عن إتمام أشغال البناء، بعدما جعلوا قطعهم أعمدة خرسانية، استحالة إنهاء الأشغال لكون الإعانة محدودة وانعدام مصدر مالي لهم كونهم محدودي الدخل، في وقت اعتبرت فيه السلطات هذه المساعدة إعانة للمستفيد وجب دعمها بمساهمته الشخصية، الأمر الذي جعل بعض الولاة يوجهون إعذارات لهؤلاء المستفيدين الذين شوّهوا هذه التجزئات السكنية الجديدة لمطالبتهم بإتمام هذه السكنات، خصوصا وأنها ممنوعة من التنازل أو البيع، إلا بعد إتمام الإنجاز، وسنتين من الحصول على شهادة المطابقة طبقا لنص المادة 57 من قانون المالية لسنة 2008.
هذه الوضعية جعلت مديريات السكن في الولايات تقترح في لقاءاتها التقييمية مع الوزارة الوصية وإحصاء عشرات المئات من البناءات غير المكتملة، رغم الظفر بالشطر الأول أو الثاني كذلك، تقسيم الإعانة إلى ثلاثة أشطر لضمان إتمام الإنجاز؛ بمنح 40 بالمائة عند الانتهاء من التسطيح والأرضية، و30 بالمائة عند انتهاء الأعمدة الخرسانية، و30 بالمائة المتبقية للسقف والجدران الخارجية.
