تراجعت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني اليوم عن تعديلها للمادة 4 من مشروع القانون العضوي للإعلام الذي يتيح للمستثمرين الجزائري الحاملين لجنسية دولة اخرى إطلاق مشاريع في مجال الاعلام بمن فيها السمعي البصري، وعادت الى الصياغة التي وردت في التقرير التمهيدي.
وتم توزيع استدراك على النواب ليلة المصادقة على المشروع تعلن فيها اللجنة النيابية المختصة التراجع عن تعديلها ورفض الصيغة التي اقترحها النائب عبد الوهاب يعقوبي المتضمن في مشروع قانون الاعلام الجديد المعروض للمصادقة يوم الثلاثاء 28 مارس الجاري.
واستندت اللجنة في الوثيقة الملحقة بالتقرير التكميلي(الاستدراك) الى احكام الفقرة الاخيرة من المادة 61 من النظام الداخلي التي تتيح للجان المختصة “تقديم تعديلات في أي وقت قبل التصويت على المادة التي تتعلق بها”.
وفي فتواها قالت اللجنة انه بعد تعميق التشاور مع أعضاءها رأت أن اقتصار نشاط الإعلام على المتمتعين بالجنسية الجزائرية فقط واستبعاد الأجانب ومزدوجي الجنسية “يهدف إلى سد الباب أمام الجهات المعادية للجزائر التي تنتظر فرصة الاستثمار في الإعلام للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد مما سيشكل خطرا على السيادة الوطنية”، وأضافت أن الإبقاء على شرط الجنسية الجزائرية فقط “يتطابق والحكم الذي ينص على الزامية حيازة الشخص الطبيعي والمساهمين والشركاء لرأس مال وطني خالص”، وكذا “الحفاظ على الثوابت الوطنية ومعالم الهوية الجزائرية ومرجعيتها الأساسية من الدين الإسلامي واللغة الوطنية وقيمنا وثقافتنا في ظل التحولات العميقة التي يشهدها حاليا مجتمعنا، وتداعياتها على مختلف المستويات مما يستدعي اتخاذ إجراءات احترازية قصد القضاء على المعتقدات والأفكار والثقافات الدخيلة عن المجتمع الجزائري”.
ومن المنتظر ان يثير هذا التراجع غضب مندوبي التعديل عند المصادقة المقرر منتصف نهار الثلاثاء.
