شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره في تسريع وتيرة التحضير لعملية توزيع السكنات المبرمجة موازاة مع ذكرى الاستقلال والشباب في 5 جويلية المقبل، من خلال إعطاء أوامر بتكثيف عدد العمال وساعات العمل، وكذا توجيه إنذارات لمؤسسات الإنجاز المتقاعسة.
حسبما علمته “”؛ فإن لجان تفتيش تم إرسالها إلى مختلف المواقع، سواء تلك المبرمجة للتوزيع خلال العملية المقبلة، أو غيرها، من أجل الوقوف على مدى احترام مؤسسات الإنجاز لالتزاماتها، كما تنقل المسؤول الأول عن الوكالة فيصل زيتوني إلى أخرى. وتم الوقوف على عدد من المخالفات، منها المماطلة، والتأخر في الأشغال، والنقص الفادح في اليد العاملة ومواد البناء وغياب التنسيق بين مكتب الدراسات ومؤسسة الإنجاز.
تلك المخالفات جعلت الوكالة تأمر بضرورة تعزيز الأشغال الداخلية، ودعم ورشات المواقع بمواد البناء والموارد المادية والبشرية، لأجل استكمال الأشغال والانتهاء منها في الآجال المتفق عليها، مع إلزام مؤسسات الإنجاز بالتوقيع على محضر تلتزم فيه وتتعهد بالانتهاء من الأشغال في المدة المتفق عليها. وفي حال عدم امتثالها للتعليمات وتنفيذ مخطط العمل، تتوجه الوكالة إلى فسخ الصفقة مع التظليم الحصري لمؤسسة الإنجاز، كما هدد المسؤول الأول عن الوكالة بأن الأخيرة لن تتسامح مع المتقاعسين في الأشغال وستتخذ إجراءات صارمة ضد هؤلاء.
ووجهت وكالة “عدل” عددا من الإعذارات لمؤسسات الإنجاز المتقاعسة، من بينها مقاولة بموقع سيدي خويلد في ورڤلة، وأخرى على مستوى موقع 56/66 مسكن ببلدية غرداية، وأخرى مكلفة بإنجاز موقع 550 مسكن بأولاد منديل بالدويرة في العاصمة.
ويأتي إعذار الوكالة للمؤسسات المعنية، بسبب مخالفة بنود واردة في دفتر الشروط، من بينها التأخر في الإنجاز، أو عدم احترام التوصيات الواردة في محاضر الورشة، أو التقصير في الوفاء بالتزاماتها التعقادية، الأمر الذي سيؤدي إلى فسخ العقد في حال تواصل تسجيل المخالفات عليها، وتعويضها بتنصيب مؤسسات مقاولاتية تعمل بنظام التناوب.
يذكر أن وزارة السكن والعمران تحضّر لعملية توزيع كبيرة للسكنات، مبرمجة في 5 جويلية المقبل، بالموازاة مع إحياء عيدي الاستقلال والشباب، حيث ستضم العملية مختلف الصيغ السكنية، على غرار البيع بالإيجار “عدل”، الإيجاري العمومي، أو المعروف بـ “الاجتماعي”، الترقوي المدعم، وكذا السكن الريفي، والإعانات الريفية. فيما يُنتظر أن يستكمل جزءٌ كبير من البرنامج مع نهاية السنة الحالية، خاصة وأن البرنامج يحتوي على ملفات المكتتبين أصحاب الطعون، الذين ينتظرون استكمال انجاز سكناتهم وتحويلهم إليها.
