أمد/ تل أبيب: أظهر استطلاع للرأي العامّ الإسرائيليّ، نُشرت نتائجه، الخميس، أن حزب الليكود الذي يقوده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يتصدّر النتائج في انتخابات تُجرى اليوم.
ووفق استطلاع القناة العبرية 12، فإنه لو أُجريت الانتخابات اليوم، لكان حزب الليكود بقيادة نتنياهو أكبر حزب في الكنيست، بـ27 مقعدًا، يليه نفتالي بينيت بـ22 مقعدًا.
أما ثالث أكبر حزب فهو حزب “الديمقراطيون” بقيادة يائير غولان بـ11 مقعدا.
ويحصل كلّ من “ييش عتيد” و”إسرائيل بيتنا” و”القوة اليهودية” الذي يقوده وزير الأمن القومي، المتطرّف إيتمار بن غفير على 9 مقاعد، فيما يحصل “شاس” على 8 مقاعد.
ووفق الاستطلاع، يحصل “يهدوت هتوراة” على 8 مقاعد كذلك، فيما يحصل حزب “يَشار” الذي يترأسه غادي آيزنكوت على 7 مقاعد.
وتحصل الجبهة والعربية للتغيير على 5 مقاعد، و5 مقاعد كذلك للقائمة الموحَّدة.
ولا يتجاوز “كاحول لافان” الذي يترأسه بيني غانتس، و”الصهيونية الدينية” التي يترأسه بتسلئيل سموتريتش، وحزب بقيادة يوعاز هندل الذي يستند إلى قاعدة من جنود الاحتياط؛ نسبة الحسم.
ماذا لو شارك “بينيت آيزنكوت” أو “آيزنكوت لبيد” بقائمة مُشتركة؟
وفي حال شارك رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق ورئيس حزب “ياشار”، غادي آيزنكوت، بقائمة تضمّ رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت، على أن يكون بينيت أوّلا وآيزنكوت ثانيًا؛ تحصل القائمة على 29 مقعدًا وتكون الأكبر.
وفي هذه الحالة، يحلّ الليكود ثانيا بـ27 مقعدًا، فيما تظلّ المقاعد التي تحصّلت عليها الأحزاب الأخرى على حالها من دون تغيير.
أما إن اندمج حزبا آيزنكوت و “ييش عتيد” الذي يقوده يائير لبيد، على أن يتصّدر الأوّل القائمة فيما يحلّ رئيس المعارضة الإسرائيلية ثانيا فيها؛ فقد أظهر الاستطلاع أن قائمتهما تحصل على 16 مقعدًا.
وهو عدد المقاعد نفسه، التي كانا سيتحصّلان عليها، لو ترشّحا بشكل منفرد.
وفي هذه الحالة، فإن الليكود يتصدّر الأحزاب الإسرائيلية بـ27 مقعدًا، فيما يحلّ بينيت ثانيا بـ22 مقعدًا، في حين تبقى الأحزاب الأُخرى كما هي من دون تغييرات.
من يجب أن يقود التحقيق مع المدعية العسكرية؟
وسُئل المشاركون في الاستطلاع: “من برأيك ينبغي أن يقود التحقيق مع المدعية العامة العسكرية (المنتهية ولايتها، يِفعات تومِر يِروشالمي)؟”، ليجيب 24% منهم بأنّه يتوجّب على المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أن تتولّى ذلك.
وقال 55% من المستطلعة آراؤهم، إنّ “شخصًا آخر” هو الأنسب ليقود التحقيق، فيما أجاب 21% بـ”لا أعلم”.
وكان وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، قد توجّه برسالة إلى المستشارة القضائية للحكومة، أبلغها من خلالها بأنها ممنوعة من التعامل مع القضية، مبرّرا ذلك بالقول إن هناك “تدخّلا شخصيًّا” منها في القضايا التي يجري التحقيق فيها، ضمن قضية تسريب مقطع فيديو يوثّق اعتداء جنود إسرائيليين جنسيًا على أسير فلسطيني في مركز الاعتقال بقاعدة “سديه تيمان” العسكرية، العام الماضي.
كما أضاف ليفين أنه “من المرجح بدرجة عالية أن تطلب شهادتها في هذه القضية”.
ومن بين ناخبي الائتلاف الحكوميّ، يرى 9% فقط أنّ على بهاراف ميارا أن تقود التحقيق في القضية، بينما أيّد 78% أن يتولّى ذلك “شخص آخر”، فيما أجاب 13% بـ”لا أعلم”.
أما في ما يتعلّق ناخبي المعارضة، فيرى 40% منهم، أنه يتوجّب على المستشارة القضائية للحكومة أن تقود التحقيق في القضية، مقابل 38% عدّوا أن “شخصًا آخر” سيكون أنسب لذلك، فيما أجاب 22% بـ”لا أعلم”.
وقد أجرى الاستطلاع معهد “ميدغام” برئاسة مانو غيفاع، عبر الإنترنت والهاتف، على عيّنة تمثيليّة من 500 شخص، بنسبة خطأ في العينة، تصل بالحالة القصوى إلى 4.4%.