تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما رئاسيا بخصوص استحداث مؤسسة عمومية لتجديد عتاد السيارات تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
وحسب نص المرسوم فإن المؤسسة المذكورة تسمى “مؤسسة تجديد عتاد السيارات” وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقبال المالي، وتوضع تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني.
وأضاف ذات المرسوم أن مقر المؤسسة حدد فـي بلدية الدار البيضاء بولاية الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، كما يمكن للمؤسسة أن تحدث عبر التراب الوطني وحدات وملحقات.
وتكلف المؤسسة، لاسيما بمهمة الإسناد غير المباشر لوحدات الجيش الوطني الشعبي وكذا تجديد وعصرنة العربات المدرعة المدولبة وآليات الأشغال العمومية والعربات الخفيفة لكل الميادين التكتيكية، والتكفل عند الحاجة، بأي عتاد آخر ذي صلة بموضوعها.
يمكن للمؤسسة التكفل بتبعات المرفق العام ذات الـصلة بمهامها بطلب من وزير الدفاع أو كل قطاع آخر تابع للدولة.
ويدير المؤسسة مجلس إدارة يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتكون من أعضاء يمثلون عدة هياكل منها أركان الجيش الوطني الشعبي، المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي، المديرية المركزية للعتاد، مديرية المستخدمين ومديرية المصالح المالية.
