اخر الاخبار

ارتداء برج “إيفل” الحجاب يثير الجدل في فرنسا

أحدثت ومضة إشهارية لمجموعة ألبسة إسلامية، يظهر فيها برج “إيفل” الشهير “مرتديا” حجابا إسلاميا ومعطفا طويلا باللون الأخضر، جدلا واسعا في فرنسا، وقسّمت الرأي العام بين من اعتبرها إبداعا ترويجيا، ومن رأى في المضمون بأنه يتجاوز الحيلة الدعائية إلى رسالة “تحد واضحة لقيم الجمهورية الفرنسية”، منطلقين من مخاوفهم التقليدية من الإسلام.

وأطلقت الشركة المعتمدة في هولندا الفيديو الترويجي على منصة “تيك توك” للتواصل الاجتماعي، في إشارة إلى الافتتاح المقبل للشركة التي تعمل حاليا من خلال متجر إلكتروني بسيط في فرنسا، وأرفقت الشركة، التي تسوّق لنفسها على أنها من “رواد الموضة المحتشمة”، مقطعها المصور بعبارة “الحكومة الفرنسية تكره رؤية شركة ميراشي تصل إلى فرنسا”.

ونشرت الشركة بيانا صحفيا، تناقلته الصحافة الفرنسية، تحدثت خلاله عن “منع الحكومة الفرنسية ارتداء المرأة للحجاب، على الرغم من أن حظر ارتدائه مخالف للقانون”، مشيرة إلى أن الحكومة “تمنع ارتداءه في المدارس الحكومية والكليات والمدارس الثانوية في إطار حظر الرموز الدينية البارزة، أما في مجال الأعمال، فارتداء الحجاب هو أمر متروك لتقدير صاحب العمل”.

وأثار الفيديو بعد نشره أيضا على موقع “إكس” جدلا واسعا، حيث رحّب بعض رواد المنصات الاجتماعية “بالأخت المسلمة برج إيفيل”، وأشادوا “باعتناق البرج للإسلام”.

وفتح الفيديو باب الجدل مرة أخرى حول تحفظ الفرنسيين تجاه الحجاب كرمز إسلامي، في مقابل تقبلهم للحجاب المسيحي الذي ترتديه الراهبات على سبيل المثال، يقول رواد مؤيدون للفكرة.

وفي الشق الآخر، تعرضت الشركة ومقطعها الدعائي لانتقادات لاذعة واستنكار واسع من قبل ناشطين ورواد منصات التواصل من الفرنسيين، واعتبروا ذلك مساسا بالرموز والمبادئ الفرنسية العلمانية وفصل الدين عن الدولة، بينما ذهب آخرون إلى مطالبة الدولة الفرنسية بحظر الماركة التجارية من البلاد.

ويعزو مؤيدو الحملة الدعائية سبب دعمهم للفكرة، إلى أن برج “إيفل”، المعلم الباريسي المشهور والوجهة المحببة لملايين الزوار سنويا، يخرج عن دوره التقليدي كمعلم سياحي بارز ويرتدي ثوبا للتعبير عن دعم الحكومة الفرنسية لعدة قضايا اجتماعية كانت أو رياضية أو سياسية.

ويعود الجدل من جديد حول الخيط الذي يفصل بين علمانية الجمهورية كأساس للقيم الفرنسية، وحرية التعبير والمعتقد، لاسيما من خلال القرارات التي تصدرها الحكومة، والتي يرى معارضون أنها تضيّق الخناق على الحريات.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *