ذكر تقرير للبنك الدولي، أن الجزائر نالت نصيبها من الكوارث، على هيئة زلازل أو حرائق غابات أو فيضانات، على مر السنين وتعلمت منها دروسا قيمة.
وأفاد التقرير المستند إلى دراسة خاصة، أن تقديرات الحكومة تشير إلى أن الإنفاق السنوي على مواجهة الفيضانات والزلازل وحرائق الغابات على مدى الخمسة عشر عاما الماضية يبلغ في المتوسط حوالي 255 مليون دولار (35,14 مليار دينار جزائري)، مع تخصيص نحو 70% منها للفيضانات.
ويرى معدو النص وهم مهندسون ومستشارون في إدارة المخاطر الكبرى، أن الحكومة تدرك لتزايد مخاطر الكوارث في البلاد في سياق التحضر وتغير المناخ، لذا “اعتمدت العديد من السياسات واللوائح التنظيمية والخطط التي تظهر التزامها بالاستعداد بشكل أفضل لمواجهة الكوارث والتعامل معها والتخفيف من آثارها”.
وتدرك الحكومة أيضا، وفق النص، أن مسيرة بناء القدرة على الصمود في وجه الكوارث لم تنته بعد، وأن هناك الكثير من العمل الذي ينتظرها.
والجهة التي تتكفل بهاته الجهود، وفق المصدر نفسه، هي “المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى” وهي المسؤولة عن تنسيق مبادرات إدارة مخاطر الكوارث في الجزائر، مع البنك الدولي لتقييم نظام إدارة مخاطر الكوارث في البلاد وتحديد الإجراءات ذات الأولوية التي يمكن أن تساعد على تعزيز قدرتها على الصمود في وجه مخاطر المناخ والكوارث في المستقبل.
وتنسق الجزائر مع الصندوق العالمي، للحد من الكوارث والتعافي من آثارها، حيث أجروا دراسة بعنوان ”دراسة تشخيصية بشأن المناخ وإدارة مخاطر الكوارث في الجزائر”
وتتوقع الدراسة أن الخسائر الناجمة عن الكوارث قد تصل إلى نحو 0.7% في المتوسط من إجمالي الناتج المحلي للبلاد سنويا، أي ما يقارب ضعف المتوسط التاريخي.
وبالنسبة للإجراءات ذات الأولوية التي حددها التقرير، فتشمل الحاجة إلى رفع مستوى التنسيق بين المؤسسات، وتعميق المعرفة بمخاطر المناخ والكوارث، وتشجيع الاستثمارات للحد من مخاطر الفيضانات وحرائق الغابات، وتقوية أنظمة الإنذار المبكر، وتشجيع تمويل أنشطة الحد من مخاطر الكوارث والتأمين ضدها.
