اجتمعت اليوم هيئة الوساطة الدولية
مع الحركات السياسية والعسكرية الازوادية الموقعة على إتفاقية السلام والمصالحة المنبثقة عن مسار الجزائر ، بشكل طارئ وعاجل في مدينة كيدال شمالي مالي، وفق ما ذكرت ل ” ” مصادر مشاركة في الحدث.
وتضمن جدول اعمال الاجتماع مسألة عرقلة اتفاق السلم والمصالحة وضرورة تثبيته والاستفتاء بشأن دستور مالي الجديد.
وعلمت “” ان البعثة لم تتوصل بعد الى نتيجة نهائية فيما يتعلق بعرقلة إتفاقيات السلام ، في اليوم الاول، بينما تبدي الحركات الموقعة إنفتاحا اكثر على الحوار.
وبالنسبة للاستفتاء تتمسك الحركات الازوادية برفض مسودة الدستور الجديد، بحجة انه لا يأخذ في الإعتبار إتفاقيات السلام المبرمة في بين الحكومة والحركات بالجزائر.
وذكرت مصادرنا ان المشاورات بين الطرفين مستمرة الى يوم اضافي غدا.
ومن المعروف ان الجزائر هي من تترأس هيئة الوساطة الدولية، التي تسهر على مرافقة مسار السلم والمصالحة، بعضوية ومشاركة اممية ومن منظمات اقليمية ودول ذات علاقة.
وكانت العلاقة بين الحكومة المركزية والحركات السياسية الازوادية قد تأزمت فجأة، واستدعت الى دعوة الوساطة الدولية لانقاذ عملية السلام و مجيء الحركات الى الجزائر وعقد لقاءات مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ووزيره للخارجية آنذاك رمطان لعمامرة.
كما اوفد رئيس الجمهورية، بعدها وزير الخارجية الجديد أحمد عطاف إلى العاصمة المالية باماكو، للقاء رئيس السلطة الانتقالية العقيد أسيمي غويتا وعدد من المسؤولين الماليين، لتثبيت وتنفيذ اتفاق السلام.
وأجرى الوزير عطاف محادثات ثنائية مع نظيره المالي عبد الله ديوب، ووزير الدفاع الوطني وقدماء المحاربين ساديو كمارا، ووزير المصالحة الوطنية المكلف باتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر إسماعيل واغي، حول “سبل تعزيز علاقات التعاون لتجاوز العقبات التي تعترض حاليا جهود استكمال مسار السلم والمصالحة في مالي”.
وقال عطاف، في تصريح صحافي، إن “الجزائر تجدد دعمها الدائم المتواصل لجمهورية مالي في سبيل تحقيق أولويات المرحلة الانتقالية، وتجسيد الاستحقاقات الوطنية التي من شأنها أن تفضي إلى عودة البلاد إلى الوضع الدستوري في الآجال التي حددتها مالي الشقيقة بصفة سيادية”، منوها بجهودها الرامية “لمواجهة التحديات الأمنية التي تفرضها التهديدات الإرهابية”.
