اتفاقية تسمح للحكومة بأداء واجب انخراط المحامين في نظام التأمين الإجباري مقابل المساعدة القضائية بالمجان
تستعد هيئة المحامين بالدار البيضاء لتوقيع اتفاقية شراكة مع وزارة العدل، والوزارة المنتدبة في الميزانية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يحصل بموجبها، المحامون المنتمون إلى هذه الهيئة على انخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، على أن تدفع السلطات الحكومية واجب اشتراكاتهم من الاعتمادات المخصصة للمساعدة القضائية.
هيئة المحامين بالدار البيضاء ليست عضوا في جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
في 12 يونيو، ستعقد هذه الهيئة جمعا عاما استثنائيا، سيطرح على أعضائه الخيار بين التوقيع على هذه الاتفاقية، أو مواصلة العمل بنظام التعاضدية.
تلتزم وزارة العدل وفق نص مشروع الاتفاقية بموافاة الوزارة المنتدبة في الميزانية بجدول هيئة المحامين بالدار البيضاء مطلع كل سنة قضائية، مع إخبارها بكل تغيير يطرأ على الوضعيات المهنية للمحامين.
أما الوزارة المنتدبة في الميزانية، فترصد الاعتمادات المالية المخصصة للمحامين في إطار المساعدة القضائية لتمويل الاشتراكات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري عن المرض. كذلك تقوم بتحويل مبلغ الاشتراكات الواجب أداؤه بشكل دوري كل ثلاثة أشهر إلى الحساب البنكي للصندوق داخل أجل 15 يوما من الشهر الأول من كل سنة، انطلاقا من الاعتمادات المالية المخصصة للمحامين في إطار المساعدة القضائية.
في المقابل، تلتزم هيئة المحامين بالدار البيضاء بتقديم خدمات منتسبيها بالمجان في إطار المساعدة القضائية، وضمان السير العادي للإجراءات المرتبطة بالمساعدة القضائية.
يرتقب أن تدخل هذه الاتفاقية في حال الموافقة عليها، إلى حيز التنفيذ في يناير من العام المقبل.
