اخر الاخبار

اتصال هاتفي بين عطاف ونظيره الفرنسي

تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي، جان نويل بارو.

وحسب بيان وزارة الخارجية يأتي هذا الاتصال بين الوزيرين “تبعا للمكالمة الهاتفية الأخيرة التي تمت بين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون”.

ووفق ذات البيان “من المقرر أن يقوم وزير الخارجية الفرنسي بزيارة رسمية إلى الجزائر يوم 06 أفريل المقبل بدعوة من نظيره الجزائري، أحمد عطاف”.

وسمحت المكالمة الهاتفية للوزيرين بـ”استعراض الملفات الرئيسية التي أمر رئيسا البلدين إيلاءها اهتماما خاصا، وذلك في السياق الأشمل المتعلق بتسوية الخلافات التي عكرت مؤخرا المسار الطبيعي للعلاقات الجزائرية الفرنسية”.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد تلقى، مساء اليوم الإثنين الفارط، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بمناسبة عيد الفطر، حيث اتفق الرئيسان على إنهاء الأزمة بين البلدين.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية أن الرئيسين “تحدثا بشكل مطول وصريح وودّي حول وضع العلاقات الثنائية والتوترات التي تراكمت في الأشهر الأخيرة واتفقا على العمل سويا بشكل وثيق وبروح الصداقة هذه، بغية إضفاء طموح جديد على هذه العلاقة الثنائية بما يكفل التعامل مع مختلف جوانبها ويسمح لها بتحقيق النجاعة والنتائج المنتظرة منها”.

وأورد البيان أنه من أجل “الإسراع في إضفاء الطابع الطموح الذي يرغب قائدا البلدين في منحه للعلاقة بين فرنسا والجزائر، سيقوم وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جان نويل بارو، بزيارة إلى الجزائر العاصمة في 6 أفريل، بدعوة من نظيره الجزائري، أحمد عطاف. وستتيح هذه الزيارة الفرصة لتحديد تفاصيل برنامج العمل الطموح هذا وتفاصيله التنفيذية وكذا جدوله الزمني. وبهذه الطريقة، سيتضح أن الطموح المشترك لعلاقة تتسم بالتفاؤل والهدوء وتحترم مصالح الطرفين، سيؤدي إلى نتائج ملموسة.. وفي الختام، اتفق الرئيسان مبدئيا على عقد لقاء في المستقبل القريب”.

وعرفت العلاقات بين البلدين أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، اندلعت، شهر جويلية من العام الماضي، بعد اعتراف فرنسا بالمخطط الوهمي المغربي للحكم الذاتي بالصحراء الغربية، وزادت حدتها شهر نوفمبر الماضي بعد توقيف بوعلام صنصال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *