أمد/ تل أبيب: صرح دبلوماسيون لصحيفة هآرتس العبرية أن الولايات المتحدة تعتزم تحديد تشكيلة اللجنة التي ستدير غزة خلال أسبوعين، تمهيدًا لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب”.
وأعلنت إسرائيل يوم الأربعاء فتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة لمغادرة سكان قطاع غزة إلى مصر في اتجاه واحد.
وكان من المفترض فتح المعبر في إطار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عرقل هذه الخطوة لعدم عودة العديد من الرهائن القتلى بعد.
و مع بقاء جثتي رهينتين في القطاع جثمانا سوتيساك رينتلاك والرقيب أول ران غويلي تقرر السماح بذلك.
من جهة أخرى، أكد مصدر مصري مسؤول أنه إذا تم التوافق على فتح معبر رفح فسيكون العبور منه في الاتجاهين للدخول والخروج من القطاع طبقا لما ورد بخطة الرئيس ترامب، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”.
وكان منسق أعمال حكومة دولة الاحتلال في الأرض الفلسطينية قال، أنه وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار وتعليمات المستوى السياسي، سيتم فتح معبر رفح في الأيام القريبة لخروج السكان فقط من قطاع غزة إلى مصر.
وأضاف أنه سيتم السماح بخروج السكان بتنسيق مع مصر، بعد الحصول على موافقة أمنية من إسرائيل، وبإشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقا للآلية التي تم العمل بها في يناير 2025.
وتنص خطة ترامب على أن يتم تشغيل معبر رفح ضمن الآلية ذاتها التي عملت خلال وقف إطلاق النار في كانون الثاني/ يناير 2025، وهي آخر مرة كان فيها المعبر مفتوحا. ووفقا لذلك، سيتولى تشغيل الجانب الفلسطيني من المعبر عناصر من السلطة الفلسطينية بدعم قوة تابعة للاتحاد الأوروبي.
وبحسب مصدر أوروبي، فإن الممثلين الفلسطينيين الذين عملوا في المعبر خلال وقف إطلاق النار السابق لم يحملوا أي شارات تعريف تشير إلى السلطة الفلسطينية، نظرا للحساسية الإسرائيلية تجاه وجودها في القطاع؛ بحسب ما أورد موقع “هآرتس”.
وأبلغت جهات في مركز التنسيق المدني العسكري المشترك بين تل أبيب وواشنطن، دبلوماسيين أجانب بأن الولايات المتحدة تخطط لتحديد تركيبة اللجنة التي ستدير غزة بشكل مؤقت، وكذلك تركيبة “مجلس السلام” الذي يترأسه ترامب، وذلك في الخامس عشر من الشهر الجاري، أي بعد أسبوعين.
ويعد ذلك خطوة في مسار تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن مستقبل غزة، وستتكون اللجنة الفلسطينيةالتكنوقراطية من أبناء القطاع، وستتولى إدارة الحياة اليومية حتى استكمال الإصلاحات في السلطة الفلسطينية، بما في ذلك وقف دفع المخصصات للأسرى وعوائلهم، ومواءمة المناهج التعليمية مع المعايير الدولية وإجراء انتخابات؛ بحسب “هآرتس”.
ووفق المصادر نفسها، سيبنى “مجلس السلام” بشكل هرمي، إذ سيكون في المستوى الأعلى ممثلو دول مختلفة، وسيدار المجلس من قبل ترامب. وكما أعلن الأخير بنفسه من المتوقع أن يكون من بين هؤلاء الممثلين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وتحت هذا المستوى سيكون الطاقم الإداري، وقد ذكر في السابق اسم توني بلير كمرشح محتمل لإدارة المجلس، لكن مشاركته باتت غير واضحة الآن. أما في المستوى التنفيذي الأدنى، فستعمل اللجنة الفلسطينيةالتكنوقراطية، ومن المتوقع أيضا أن يكون لمركز التنسيق الأميركي دور ضمان هذا الإطار، وأن يواصل عمله في التنسيق الإنساني.
يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل إغلاق المعابر مع غزة منذ بدء حرب الإبادة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، إلى جانب عدم التزامها بالبروتوكول الإنساني من اتفاق وقف إطلاق النار من حيث إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية المتفق عليها يوميا.
وفي السياق، أعلنت الأمم المتحدة أن ما يزيد عن 16,500 مريض فلسطيني لا يزالون بحاجة ماسة إلى رعاية طبية منقذة للحياة خارج قطاع غزة.
وأوضحت أن “هذه الحالات تشمل مرضى السرطان، وأصحاب الإصابات البالغة، والمرضى الذين تتطلب حالتهم علاجات غير متوفرة داخل القطاع بسبب تدهور النظام الصحي جراء الحرب”، وناشدت الأمم المتحدة جميع الأطراف تسهيل خروج المرضى وتوفير مرور آمن لهم، محذرة من أن التأخير المستمرة يهدد حياة آلاف الأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج عاجل.
وأكدت الفصائل والقوى الفلسطينية في بيان مشترك، على “ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ ما هو مطلوب منه في ما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار”.
وطالبت الوسطاء والدول الضامنة بأهمية فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، والضغط على الاحتلال كما ورد في اتفاق شرم الشيخ وقرار مجلس الأمن رقم 2803، وذلك لمنع الاحتلال من التلاعب أو التهرب من هذه الاستحقاقات، أو حصر فتح المعبر باتجاه واحد كما تروّج له بعض المصادر الإسرائيلية؛ بحسب ما جاء في بيانها.