إطلاق شبكة وطنية لمنتجي قطع غيار المركبات والسيارات المحليين

أعلن وزير الصناعة، سيفي غريب، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، عن إطلاق شبكة وطنية لقطع غيار المركبات، تجمع جميع المنتجين المحليين لهذه القطع، بهدف تطوير الصناعات الميكانيكية وتعزيز نسبة الإدماج الوطني في قطاع صناعة السيارات بالجزائر. وجاء هذا الإعلان خلال لقاء جمع الوزير مع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذا المجال، إضافة إلى الجمعيات المهنية المختصة في المناولة الصناعية والصناعة الميكانيكية، وذلك بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح.
وفي إطار هذه المبادرة، سيتم العمل على إحصاء جميع المنتجين الوطنيين الذين يقومون بتصنيع قطع الغيار الموجهة للسيارات، من أجل إعداد خارطة وطنية تحدد نسيج المصانع المنتجة لهذه القطع. ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم الشبكة وفق بعدين رئيسيين، يتمثل الأول في الجانب التقني الذي يركز على المواصفات الفنية وخصائص المنتجات، بينما يختص البعد الثاني في الجوانب التنظيمية والهيكلية لضمان التنسيق بين الفاعلين في هذا المجال.
كما ستسعى هذه الشبكة إلى ضبط الإجراءات المتعلقة بالمصادقة والإشهاد بالمطابقة، لضمان جودة المنتجات وتلبيتها لمتطلبات مصنعي المركبات الناشطين حاليًا أو الراغبين في الاستثمار مستقبلاً في الجزائر، وذلك عبر الاستفادة من الهيئات وات الوطنية والدولية في هذا المجال.
وأوضح وزير الصناعة أن إنشاء هذه الشبكة يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار في المناولة الصناعية، خاصة في قطاع قطع الغيار، بالنظر إلى القدرات والإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الجزائر في هذا المجال. وفي هذا السياق، أكد التزام دائرته الوزارية بمرافقة جميع المتعاملين الناشطين في هذا القطاع، من خلال إنشاء “مكتب أخضر” على مستوى الوزارة، يكون مكلفًا بمعالجة المشاريع الصناعية المهيكلة بصفة آنية وعاجلة، مما يسهم في تطوير النسيج الصناعي الوطني، ولا سيما في صناعة قطع الغيار.
وأشار الوزير إلى أن تطوير هذه الصناعة يعد خطوة أساسية نحو انطلاقة فعلية لصناعة المركبات في الجزائر، داعيًا المؤسسات الناشئة إلى الانخراط في هذا المسعى الاستراتيجي، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الاستيراد.