أمد/ تل أبيب: أفادت قناة كان العبرية، بأنه خوفاً من التسريبات توقفت المؤسسة الأمنية، عن نقل المعلومات السرية بالوسائل الإلكترونية ونقلت المعلومات إلى المستوى السياسي في مظاريف.
وذلك بعد فضيحة التسريبات في مكتب نتنياهو، التي كشفت عن عملاء تابعيين لإيران، ونقلوا معلومات حساسة حول الهجوم الإسرائيلي على طهران.
ذكرت وسائل إعلام عبرية مساء يوم الجمعة، أنه تم اعتقال أشخاص بمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية قضية أمنية وتسريب معلومات حساسة، فيما نفى مكتب نتنياهو الأمر برمته.
وأفادت، بأنه تم “اعتقال عدة مشتبه بهم في إطار تحقيقات للجيش والشاباك والشرطة بتسريب معلومات سرية للصحافة”، فيما نفى مكتب نتنياهو ذلك، موضحا: “بخلاف ما يتم نشره من أخبار كاذبة، لم يعتقل ولم يتم التحقيق مع أي شخص في مكتب رئيس الوزراء”.
وقالت “القناة 13” العبرية، إن “جهاز الأمن الداخلي والشرطة والجيش بدأوا قبل أيام التحقيق في شبهات تتعلق بتسريب معلومات سرية بشكل غير قانوني”.
وأضافت أن “الأجهزة الأمنية تشتبه في أن أشخاصا كشفوا معلومات حساسة، وهو ما أدى للإضرار بأهداف الحرب”.
وقال مكتب نتنياهو في بيان: “إنه كانت هناك عشرات التسريبات حول قضايا حساسة عديدة، لكنها ليست من مكتب رئيس الوزراء”، موضحا أن “رئيس الوزراء طالب بإزالة أمر حظر النشر عن التحقيق في قضية التسريبات بشكل فوري”.
وأضاف: “حصلت عشرات التسريبات من جلسات سرية في الكابينيت وهيئات حساسة أخرى حول المفاوضات لإعادة المخطوفين حيث تم نشرها في وسائل إعلام داخل إسرائيل وخارجها”.
وتساءل مكتب نتنياهو “لماذا لم يتم التحقيق مع أي شخص بهذا الخصوص؟”، فيما أشار إلى أن “الهدف من التعتيم المفروض على القضية هو تشويه صورة مكتب نتنياهو”. وبحسب البيان فإن “التماس رئيس الوزراء إلى المحكمة للسماح بالكشف عن تفاصيل القضية لم يكن من باب المصادفة”.
وتتناول القضية تسريب معلومات سرية بطرق غير مقبولة، مما أحدث توترات غير مسبوقة بين المستويين العسكري والسياسي.
وفي وقت سابق من اليوم، تطرق رئيس المعارضة يائير لابيد لهذا التسريب وقال: “إن القضية تتعلق بالعلاقة الوثيقة بين المؤسسة الأمنية ورئيس الوزراء والوفد المرافق له”.
وكتب لابيد: “رئيس الوزراء يحاول كعادته أن ينأى بنفسه عن الأمر ويلقي المسؤولية على الآخرين، لكن الحقائق عكس ذلك: فهو مسؤول شخصيا عن كل ورقة أو كلمة أو معلومة تخرج من مكتبه”.
وأضاف لابيد “لدينا أعداء أقوياء من الخارج، لكن الخطر أمن داخل البيت ومن مراكز صنع القرار الأكثر حساسية يهز أسس وثقة مواطني الدولة في طريقة إدارة الحرب، وفي التعامل مع القضايا الأكثر حساسية والقضايا الأمنية الخطيرة”.
وبدوره عقب بيني غانتس، قائلا: “دون الخوض في تفاصيل القضية قيد التحقيق، الشيء الوحيد الذي أؤكد عليه هو أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يتحمل مسؤولية ما يحدث في مكتبه سلبا وإيجابا”.
