إسرائيل تشكك بحيادية القاضية السلوفينية في المحكمة الجنائية الدولية

أمد/ تل أبيب: شككت إسرائيل في حيادية قاضية بالمحكمة الجنائية الدولية، ضمن الهيئة التي ستقرر ما إذا كان ينبغي إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفقا لرويتر.

ومن الممكن أن يؤدي هذا التشكيك إلى المزيد من التأخر في اتخاذ القرار، وذلك فيما يتعلق بطلب قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مايو (أيار) لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي آنذاك يوآف غالانت، و3 من قادة حركة حماس، بسبب حرب غزة.

ويستلزم تنفيذ طلب إصدار مذكرات الاعتقال موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية، لكن القرار تأخر، وذلك لأسباب منها عدة جولات من الطعون التي قدمتها إسرائيل في اختصاص المحكمة.

ومن أسباب التأخير أيضاً، طلب القاضية الرومانية يوليا موتوك الشهر الماضي، لأسباب صحية، ترك هيئة القضاة المكونة من 3 أعضاء، والتي تنظر في الطلب المتعلق بإصدار أوامر الاعتقال، وتم اختيار القاضية السلوفينية بيتي هولر لتحل مكانها.

وقال مكتب النائب العام الإسرائيلي في بيان بتاريخ 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن هولر عملت في مكتب المدعي العام بالمحكمة قبل تعيينها قاضية في المحكمة الجنائية الدولية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وجاء في البيان “تطلب إسرائيل بكل احترام من القاضية بتي هولر تقديم معلومات لتوضيح ما إذا كانت هناك أسباب، أو لا توجد أسباب، تدعو إلى الشك المنطقي في حياديتها”.

وأضاف البيان، “إسرائيل لا تلمح إلى أن العمل السابق للقاضية هولر في مكتب المدعي العام يثير بالضرورة أو تلقائياً مخاوف منطقية من عدم الحيادية.

ومع ذلك، فقد أقر قضاة المحكمة بأن تولي مناصب سابقاً في مكتب المدعي العام يثير مخاوف معقولة من التحيز، بما يتوقف على الظروف”.

وفي مايو (أيار) قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلباً بإصدار أوامر اعتقال، وقال إن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت وقادة حماس الثلاثة ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ولا توجد مهل زمنية محددة للمحكمة، لكنها استغرقت في العموم نحو 3 أشهر للبت في طلبات أوامر الاعتقال في قضايا سابقة.