إدريس لشكر يخبر مجلس الحسابات بفقدانه التواصل مع مرشح اختفى دون تبرير نفقات حملته في الانتخابات البرلمانية

عرض المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره المنشور الخميس حول صرف أموال الدعم العمومي في انتخابات مجلس النواب عام 2021، عدة اختلالات بشأن إدارة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لصرف أموال الدعم العمومي في هذه الانتخابات.

مرشح أول قام بإنفاق حوالي 5 ملايين على طبع الإعلانات، مقدما فواتير مؤرخة خارج فترة الحملة الانتخابية. لم يدل هذا المترشح بأي جواب لمجلس الحسابات رغم تبليغه الملاحظات في 2 غشت الماضي.

أما مرشح ثان باسم هذا الحزب، فقد اقتنى معدات معلوماتية بمبلغ الدعم رغم منع القانون فعله ذلك. وبعد تنبيهه من لدن مجلس الحسابات إلى ذلك، قدم مجددا أربع فاتورات جديدة تخص نفس المعدات بنفس المبلغ موضحا أن الأمر يتعلق بكرائها وليس باقتنائها. لم يأخذ المجلس هذه التبريرات بعين الاعتبار.

لكن حالة مرشح ثالث هي الأكثر إثارة للاهتمام.

هذا المرشح (لم يذكر مجلس الحسابات اسمه أو دائرته) تلقى 20 مليونا من الحزب مساهمة في تمويل حملته الانتخابية. لكنه لم يقم بإيداع حساب حملته لدى المجلس الأعلى للحسابات. واكتفى الحزب بتقديم الكشوفات البنكية لإثبات توصله بمبلغ الدعم، ما يعني بحسب المجلس، عدم قدرته على إثبات صرف مبالع الدعم بالوثائق المطلوبة.

المثير أن المسؤول الوطني للحزب، إدريس لشكر، أجاب بشأن مبلغ الدعم غير المرفق بوثائق الإثبات، بأنه لم يتمكن من التواصل مع المترشح المذكور.

يشير مجلس الحسابات في هذه النقطة إلى أن الحزب باعتباره الجهة الوحيدة التي يوجه إليها رئيس المجلس الإعذار المنصوص عليه في المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 29.11، مطالب بالقيام بجميع الإجراءات الضرورية للحصول على المستندات والوثائق التي تثبت صرف وكلاء اللوائح لمبالغ الدعم الممنوحة لهم من طرف الحزب في حال تخلفهم عن تقديم وثائق الإثبات.