إحداث مجلس وطني لهيئات المحامين من شأنه حل مشاكل المهنة (فيديو) اليوم 24

دافع النقيب والرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين ادريس الشاطر، على مقترح إحداث مجلس وطني لهيئات المحامين بالمغرب، وهي النقطة الخلافية في مشروع القانون الجديد للمهنة.

وأكد الشاطر خلال مشاركته في ندوة لقطاع المحامين الاتحاديين نظمها، اليوم السبت بالرباط، أن التجربة الفرنسية أثبتت جدوى مؤسسة المجلس الوطني، مشيرا إلى أن هذا الأخير كان محل خلاف بين النقباء والمحامين حينما تم إحداثه في فرنسا سنة 1990 وكان هناك تخوف من أن يسحب المجلس صلاحيات واختصاصات هيئات المحامين المحلية ومجالسها.

وأضاف، أنه وخلافا لذلك تبين بعد تجربة 33 سنة أن هذا الإطار من أحسن الإطارات التي قدمت الكثير للمهنة في فرنسا، حيث أصبح المتحدث الوحيد باسم المحامين، وصارت له صلاحية إبداء الرأي في مختلف التشريعات التي تتصل بالمحامين، وتمكن من توحيد القوانين الداخلية بين الهيئات، وصلاحية التكوين المهني للمحامين، فضلا عن قبول المحامين الأجانب بدلا عن وزير العدل.

ونبه الشاطر إلى خطورة عدم وجود إطار قانوني ممثل لجميع المحامين في المغرب بقوة القانون وليس مجرد جمعية لهيئات المحامين، مشيرا إلى ما أحدثه انسحاب إحدى الهيئات (هيئة الدار البيضاء) في الانتخابات الأخيرة من الجمعية، حتى صار البعض يتحدث عن تمثيلية للمحامين “برأسين” حسب وصفه.

وأضاف بأن ذلك لن يحدث مجددا “حينما يكون هناك نص قانوني يجعل المجلس متحدثا رسميا باسم جميع هيئات المحامين المغاربة”.

وقال الشاطر إنه يقترح أن يكون المجلس الوطني مكونا من النقباء الممارسين وجميع أعضاء مجالس الهيئات المنتخبة، أي أن العضوية ستكون مؤقتة ومرتبطة بالصفة وليست مدى الحياة.