إحداث أقطاب إدارية جهوية وإقليمية تتمتع بتدبير مفوض وباختصاصات واضحة (رئاسة الحكومة)
صادق الاجتماع الرابع عشر للجنة الوزارية للاتمركز الإداري، اليوم الإثنين، على الصيغة النهائية للتمثيليات الإدارية المشتركة والقطاعية على الصعيد الجهوي والإقليمي، بعد مناقشتها مع القطاعات المعنية والتوافق حولها.
وترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، أشغال الاجتماع الرابع عشر للجنة الوزارية للاتمركز الإداري، من أجل مواصلة وتسريع تنزيل مقتضيات ورش اللاتمركز الإداري، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وقال البلاغ، إنه “تم الاتفاق على إحداث أقطاب إدارية جهوية وإقليمية، ستشكل وحدات إدارية مندمجة تتمتع بتدبير مفوض وباختصاصات واضحة كما نص على ذلك الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، لتساهم بذلك هذه التمثيليات اللاممركزة في نسختها الجديدة، في تطوير وتحسين عمل الإدارة على الصعيد الجهوي والمحلي”.
كما تمت المصادقة، وفق نفس المصدر، على “نقل مجموعة من القرارات الخاصة بالاستثمار إلى الجهة، بعدما كانت تؤخذ على مستوى المركز، وذلك بهدف تسريع القرارات المتعلقة بالاستثمار”.
وبهذه الإجراءات، تقول رئاسة الحكومة، “ستتمكن بلادنا من تعميم تغطية المجالات الترابية بمختلف مستوياتها: الجهات، والعمالات والأقاليم بتمثيليات إدارية تمثل كل القطاعات الحكومية لتقريب جميع المصالح الإدارية من مختلف الفاعلين، وتسريع القرارات المتعلقة بالاستثمار”.
وشكل الاجتماع مناسبة لتقديم الحصيلة الأولية لتفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، إضافة إلى تدارس مقترحات التمثيليات الإدارية المشتركة/القطاعية، التي تهدف إلى تحقيق وحدة عمل مصالح الدولة وترشيد النفقات من خلال اعتماد مبدأ التعاضد في استعمال الموارد البشرية والمادية وتقاسمها في التمثيليات المشتركة.
ودعا رئيس الحكومة جميع القطاعات المعنية، إلى الإسراع بالتفعيل الكامل لمضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري وترجمته على أرض الواقع، لما له من آثار مباشرة على الرفع من جاذبية الاستثمار، وتسهيل حياة المواطنات والمواطنين وتقريب الإدارة منهم، وكذا ارتباطه المحوري باستكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.
وعرف الاجتماع حضور كل من وزير الداخلية، وزير التجهيز والماء، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وزير النقل واللوجستيك، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
