صدر في الجريدة الرسمية عدد 12 الصادرة بتاريخ 23 فيفري الجاري القانون 0125 المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والذي تضمن تعزيزا لحقوق لهذه الفئة من المجتمع.
وأشارت المادة 3 من القانون إلى أنه مراعاة للمصلحة العليا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تعمل الدولة في إطار إعداد وتنفيذ سياساتها القطاعية وما بين القطاعات على اعتماد، لا سيما المبادئ الآتية تعزيز كرامة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واستقلاليتهم، بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم وعدم التمييز على أساس الإعاقة واحترام الفوارق وقبول هؤلاء الأشخاص كجزء لا يتجزأ من المجتمع وكذا تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مختلف المرافق العمومية والفضاءات ووسائل الإعلام والاتصال والنقل والتكنولوجيات الجديدة،
وينص القانون الجديد على استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل أو تخفيضات في تسعيراته تكون في رحلات النقل العمومي برا وبحرا وعبر السكك الحديدية.
كما يؤكد النص على استفادة ذوو الاحتياجات الخاصة أصحاب نسبة عجز 100 بالمئة من تخفيضات في تسعيرة النقل الجوي العمومي الداخلي بالمقابل يشير إلى استفادة مرافقي ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا من تخفيضات في تسعيرة النقل الجوي العمومي الداخلي.
في نفس السياق يمنح القانون ذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب نسبة عجز 100 بالمئة تخفيضات في إيجار وشراء سكنات اجتماعية، موازاة مع إلزام أرباب العمل والمستخدِمين بتخصيص ما نسبته 1 بالمئة من مناصب العمل لذوي الاحتياجات الخاصة وفي حالة تعذر ذلك يدفع رب العمل أو المستخدم اشتراك مالي سنوي للخزينة العمومية لتطوير وترقية برامج الإدماج المهني الموجهة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وينص القانون أيضا على إجراء التهيئة المعمارية للمحلات والمقرات والمباني السكنية لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من دخولها بسهولة يشمل المدارس والجامعات ومراكز التكوين والمؤسسات الدينية والصحية والإدارية والأماكن المخصصة للنشاطات الاجتماعية والرياضية والاقتصادية والترفيهية والثقافية وكذا تسهيل الوصول إلى الخدمات والمرافق العمومية والأماكن العمومية والسياحية وتسهيل استخدام وسائل النقل العمومي ووسائل الإعلام والاتصال فضلا عن تخصيص أماكن في وسائل النقل العمومي لجلوس ذوي الاحتياجات الخاصة.
وينص القانون كذلك على تخصيص 5 بالمئة من أماكن التوقف في المواقف العمومية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم إلى جانب منح حق الأولوية في الاستقبال بالإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
