استبعدت الحكومة الفرنسية المهاجرين الجزائريين غير النظاميين، من عملية تسوية حالات الإقامة للمهاجرين عبر إجراء “المهن المطلوبة”، في القطاعات التي تعاني نقصا في اليد العاملة، وفق ما نقلت، أمس، مجلة “باري ماتش”، عن الممثل الخاص لوزير الداخلية الفرنسي في ملف الهجرة، باتريك ستيفانيني.
وبهذا القرار، الذي يبدو مندرجا في سياق الحملة التي يشنها وزير الداخلية، برونو روتايو، على الجزائر، لن يكون الجزائريون مشمولين بإجراءات تسوية وثائق الإقامة، من خلال تحديث وزارتي الداخلية والعمل قريبا قائمة “المهن المطلوبة”، واستبعاد الجزائريين من الاستفادة منها.
وأوضح ستيفانيني في حوار مع المجلة، أن مراجعة أو إلغاء اتفاقية 1968 “قد تفتح المجال أمام الجزائر للتفاوض حول إجراءات بديلة، على غرار ما تم تطبيقه مع دول أخرى”.
وتحولت الاتفاقية المذكورة إلى أداة ضغط على الجزائر رغم إفراغها من محتواها في تعديلات تشريعية سابقة. وعارض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلغاء الاتفاقية، لكنه أبدى استعدادا للعمل على أساس ملحق الاتفافية الموقع عام 1994، الذي يتعلق بإجراءات ترحيل الجزائريين الصادرة في حقهم قرارات الطرد من التراب الفرنسي (OQTF).
ويعمل وزير الداخلية الفرنسي على البحث عن كل السبل التي تؤدي إلى حرمان الجزائريين من الاستفادة من إجراءات تسوية وضعيات الإقامة عبر “المهن المطلوبة”، والتي تسمح للعمال غير النظاميين في قطاعات مثل المطاعم والفنادق بالحصول على تصاريح إقامة، إذا استوفوا الشروط المطلوبة في الاندماج المهني.
ويتحرك روتايو في كل الاتجاهات للإضرار بالمصالح الجزائرية، وبلغ به الاندفاع إلى درجة خطف الملف من وزارة الخارجية ليتولى إدارته شخصيا.
