إجراءات جمارك “غريبة” في ميناء الناظور محط انتقادات المستوردين المغاربة
يعاني المستوردون المغاربة من خسائر كبيرة في ميناء الناظور جراء “إجراءات جمركية متناقضة”، وفق ما يقولون.
رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب (معارضة)، قال “إن مستثمرين مغاربة بمدينة الناظور يُعانون من فرض إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة رسوما جمركية يعتبرونها “غير مستحقة”، بالنظر إلى كونها تنبني فقط على تناقضٍ مع الوثائق المسلمة من طرف السلطات الإسبانية المختصة.
وأوضح في سؤال إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، فتاح العلوي، أنَّ المعنيين يتسلمون شهادة إعفاء بعض السلع المستوردة، الأوربية المنشأ، من المكوس والرسوم الجمركية EUr.1، إلا أنه بعد مرور سنوات، وفي إطار المراقبة البعدية التي تنجزها إدارة الجمارك المغربية، يُفاجأ المستوردون المغاربة بكون هذه الشواهد الإعفائية مُلغاة من طرف نفس المصلحة الجمركية الإسبانية.
المستوردون يعتبرون تصرف الجمارك المغربية “خرقاً لمقتضيات اتفاقية النظام التفضيلي الموقع بين المغرب والاتحاد الأوربي”، بما يؤدي إلى أضرار مادية فادحة تلحق بهم، مع إجبارهم على أداء الرسوم الجمركية التي سبق إعفاؤهم منها، إضافة إلى أداء “ذعائر التملص”، علما أن المستورد لا يتحمل أية مسؤولية في هذه التناقضات الإجرائية.
