قررت وزارة التجارة الداخلية زيادة القيود على نشاط قطاع من الفاعلين الاقتصاديين، الناشطين في مجال الاستيراد.
ففي مذكرة وجهتها، منتصف الشهر الجاري، إلى مديري التجارة في الولايات، شددت الوزارة على “حقها في سحب شهادة إثبات الامتثال من الفاعلين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد، لإعادة البيع على الحال”، بحجة أنهم لم يقدموا تقريرا عن المبيعات وكمية المخزون للفصل الأول من عام 2024.
وأكد ناشطون في مجال الاستيراد لـ “” علمهم بتحذير من الوزارة، يأخذ عليهم “خرق تعهدات” تتعلق بتقديم عروض عن المبيعات والمخزونات، الأمر الذي يشكَل، في تقدير الوزارة “انتهاكا” للمرسوم التنفيذي رقم 05458 مؤرخ 30 نوفمبر 2005، الذي ينظم نشاط استيراد المواد الخام والمنتجات والبضائع الموجهة للبيع على حالتها.
وتضمنت المذكرة منع المتعاملين الاقتصاديين، المعنيين بالعقوبة، من تقديم طلب جديد للحصول على “شهادة إثبات الامتثال” عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للغرض، وذلك حتى انتهاء فترة صلاحية الشهادة المسحوبة.
وزيادة على هذا الإجراء، فإن أي طلب جديد للحصول على الشهادة أو تجديدها سيكون مشروطا بتوفير منشآت تخزين ملائمة، تقع ضمن نطاق الولاية المسجل فيها الناشط الاقتصادي. وتهدف هذه الإجراءات، في نظر الحكومة، إلى تعزيز تتبع البضائع وضمان تنظيم أفضل للأسواق المحلية.
وفي وقت سابق، صرح وزير التجارة الداخلية الطيب زيتوني، أن السلطات “عازمة على حماية السوق الوطنية من الممارسات التجارية غير الشفافة، وعلى ضمان إمداد السوق بالمنتجات الأساسية بانتظام”. وتحدث عن “وضع إطار أكثر تشددا لتنظيم الاستيراد، مع الحفاظ على مصالح المستهلكين، خصوصا خلال فترات الطلب المرتفع”، وكان يلمَح إلى القيود الجديدة على حركة الاستيراد، التي تضمنتها المذكرة.
