أوتشا تنشر تقريرا مفصلا لآخر المستجدات الإنسانية والصحية في قطاع غزة

أمد/  نيويورك:  استعرض مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ‏ “أوتشا” في تقرير مفصل يوم الأربعاء الأوضاع الإنسانية والصحية التي يعاني منها المواطنون المدنيون في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الثاني والسبعين من العام الثاني على التوالي.

النقاط الرئيسية

لا تزال الهجمات التي تطال البنى التحتية المدنية مستمرة، ولا سيما في شمال غزة، حيث أشارت منظمة الصحة العالمية إلى تردي الأوضاع في مستشفى كمال عدوان. كما وقعت 61 من أصل 95 هجومًا على المدارس منذ 6 تشرين الأول/أكتوبر 2024.

ترزح المنظمات الإنسانية تحت وطأة الظروف الصعبة لتلبية احتياجات المأوى المتزايدة في ظل حالات النزوح المتكررة، ومحدودية دخول إمدادات الإيواء، والارتفاع الهائل في أسعار مستلزمات الإيواء الشتوية في الأسواق المحلية.

تعاني النساء بشكل كبير من قلة الفحوصات التشخيصية والعلاجات الطبية الأساسية، وغالبًا ما يواجهن تأخيرًا في تلقي الرعاية الصحية، وفي حال حصولهن عليها تكون غير كافية.

المستجدّات على صعيد الحالة الإنسانية

لا تزال التقارير تشير إلى استمرار عمليات القصف الإسرائيلي من البرّ والبحر والجو في شتّى أرجاء قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط المزيد من الضحايا بين المدنيين ونزوح عدد أكبر منهم وتدمير المنازل وغيرها من البنى التحتية المدنية. وفي محافظة شمال غزة، ما زال الجيش الإسرائيلي ينفذ هجومًا بريًّا منذ يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر 2024، وتفيد التقارير بأن القتال تدور رحاه بين القوات الإسرائيلية والجماعات المسلّحة الفلسطينية. وواصلت القوات الإسرائيلية فرض حصار مشدد على بيت لاهيا وبيت حانون وعلى مناطق من جباليا، ولا يزال وصول المساعدات الإنسانية ممنوعًا إلى حد كبير منذ أكثر من 10 أسابيع (انظر البيانات أدناه). كما أفادت التقارير عن إطلاق الصواريخ من قبل الجماعات المسلّحة الفلسطينية باتجاه إسرائيل.

وفقًا لوزارة الصحة في غزة، قُتل 273 فلسطينيًا وأُصيب 853 آخرين بين ساعات ما بعد الظهر من يومي 10 و17 كانون الأول/ديسمبر. وبين يومي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و17 كانون الأول/ديسمبر 2024، قُتل ما لا يقل عن 45,059 فلسطينيًا وأُصيب 107,041 آخرين في غزة، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

بين ساعات ما بعد الظهر من 10 و17 كانون الأول/ديسمبر، أفادت التقارير بمقتل جنديين إسرائيليين في غزة، وفقًا للجيش الإسرائيلي. وبين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و17 كانون الأول/ديسمبر 2024، قُتل أكثر من 1,586 إسرائيليًا وأجنبيًا، غالبيتهم في يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر والفترة التي أعقبته مباشرة، وفقًا للجيش الإسرائيلي وحسبما نقلته الوسائل الإعلامية الإسرائيلية عن المصادر الرسمية الإسرائيلية. ويشمل هؤلاء 386 جنديًا قُتلوا في غزة أو على امتداد الحدود في إسرائيل منذ بداية العملية البرّية، كما أشارت التقارير إلى إصابة 2,488 جنديًا إسرائيليًا منذ بداية العملية البرّية. وحتى يوم 17 كانون الأول/ديسمبر، أشارت التقديرات إلى أن 100 إسرائيلي وأجنبي ما زالوا أسرى في غزة، بمن فيهم رهائن أُعلن عن وفاتهم وجثثهم محتجزة في غزة.

لا تزال التقارير تشير إلى استمرار وقوع الهجمات على المدارس التي تؤوي النازحين في غزة، حيث وثّقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تسع هجمات حتى الآن خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2024. ووفقًا للمجموعة المعنية بالتعليم، وُثّقت 95 حادثة انطوت على هجمات على مبانٍ مدرسية، معظمها تُستخدم كمراكز إيواء للنازحين، بما فيها 61 حادثة في محافظة شمال غزة، وذلك في الفترة الواقعة بين 6 تشرين الأول/أكتوبر و15 كانون الأول/ديسمبر 2024. وفي يومي 14 و15 كانون الأول/ديسمبر وحدهما، تعرضت أربع مدارس للقصف، وكان ذلك على النحو التالي:

في 14 كانون الأول/ديسمبر، أفادت التقارير بأن مدرستين تستخدم كمراكز إيواء في مدينة غزة تعرّضت للقصف، مما أسفر عن مقتل سبعة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة عشرات آخرين، وفقًا للدفاع المدني الفلسطيني.

في 15 كانون الأول/ديسمبر، أفادت التقارير بأن القوات الإسرائيلية حاصرت مدرسة خليل عويضة التي تأوي النازحين في عزبة بيت حانون في شمال غزة واقتحمتها، وأشارت التقارير إلى أن النازحين الذكور تم احتجازهم بينما أجبرت النساء والأطفال على النزوح جنوبًا. كما قُتل عشرات الأشخاص، ولكن لا تزال ظروف الحادثة غير واضحة. وبحسب شهادات النازحين، أفاد الدفاع المدني الفلسطيني بأن من بين القتلى ما بين 10 إلى 15 شخصًا توفوا حرقًا، كما تم تدمير المدرسة.

في 15 كانون الأول/ديسمبر، قُصف الطابق الثالث من مدرسة تابعة للأونروا كانت تؤوي نازحين في منطقة المواصي بخانيونس. وفي غضون دقائق، تدفق عدد كبير من الضحايا إلى قسم الطوارئ في مجمع ناصر الطبي القريب، وكان معظمهم من النساء والأطفال. وأفاد أطباء دوليون من جمعية العون الطبي للفلسطينيين العاملين في المنشأة كجزء من فريق طبي لحالات الطوارئ بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية أن العديد منهم أُصيبوا بجروح خطيرة وتوفوا في موقع الحدث أو في طريقهم إلى المستشفى. وحسب استشاري في الطب الباطني والرعاية الطارئة فإن ما مجموعه 18 شخصًا على الأقل توفوا في قسم الطوارئ، من بينهم 12 طفلًا دون سن 12 عامًا. وأضاف الاستشاري بأن أول مريضة وصلت إلى المنشأة كانت «طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات أُصيبت بشظايا اخترقت جمجمتها من الجانب الأيسر من جبهتها،» وبسبب نقص المسكنات ومواد التخدير اضطروا إلى علاجها «باستخدام كميات قليلة جدًا من الأدوية.» كما أشار جراح تجميل إلى أن أول مريض له كان فتىً يتراوح عمره بين 12 و14 عامًا كان وجهه محترقًا بالكامل، وكان يعاني من جروح مفتوحة في صدره وفي كلتا ساقيه.

فيما يلي الأحداث الدامية الأخرى التي نقلتها التقارير بين يومي 10 و15 كانون الأول/ديسمبر:

عند نحو الساعة 23:00 من يوم 10 كانون الأول/ديسمبر، أفادت التقارير بمقتل 22 فلسطينيًا وإصابة آخرين عندما قُصف مبنى يتألف من ثلاثة طوابق بالقرب من مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال غزة.

عند نحو الساعة 00:30 من يوم 12 كانون الأول/ديسمبر، أفادت التقارير بمقتل سبعة فلسطينيين من بينهم أطفال ونساء وإصابة آخرين عندما قُصفت شقتين في برج سكني شمال غرب مدينة غزة.

في حدثين منفصلين وقعَا عند نحو الساعة 00:01 والساعة 00:55 من يوم 12 كانون الأول/ديسمبر، أفادت التقارير بمقتل 22 فلسطينيًا وإصابة آخرين في خانيونس ورفح. ووفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي، كان من بين القتلى 15 شخصًا من العاملين في تأمين حركة شاحنات المساعدات، مما يرفع عدد الأشخاص الذين قُتلوا أثناء تأمين حركة شاحنات المساعدات إلى 720 شخصًا حتى الآن.

عند نحو الساعة 02:00 من يوم 12 كانون الأول/ديسمبر، أفادت التقارير بمقتل 15 فلسطينيًا من بينهم امرأة واحدة على الأقل وسبعة أطفال، وإصابة عدد آخر بجروح، وذلك عندما تعرّض منزل يأوي نازحين للقصف غرب مخيم النصيرات للاجئين في شمال دير البلح.

عند نحو الساعة 20:30 من يوم 12 كانون الأول/ديسمبر، قُتل ما لا يقل عن 34 فلسطينيًا وأُصيب 40 آخرين عندما تعرّض مبنيين سكنيين للقصف وسط مخيم النصيرات للاجئين في دير البلح، حسبما أفاد الدفاع المدني الفلسطيني. ووفقًا لمنظمة اليونيسيف، كان من جملة القتلى ثمانية أطفال على الأقل (انظر أدناه). كما أفادت التقارير بتعرّض المربع السكني لأضرار فادحة.

عند نحو الساعة 13:45 من يوم 14 كانون الأول/ديسمبر، أفادت التقارير بمقتل 12 فلسطينيًا، من بينهم فتاتان وامرأة ورئيس البلدية، وإصابة آخرين عندما قُصفت بلدية دير البلح الواقعة وسط دير البلح.

عند نحو الساعة 21:05 من يوم 15 كانون الأول/ديسمبر، أفادت التقارير بمقتل عشرة فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين عندما قُصف منزل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

في 15 كانون الأول/ديسمبر، أفادت التقارير بمقتل ستة أشخاص وإصابة آخرين عندما تعرض أحد مراكز الدفاع المدني الفلسطيني للقصف في مخيم النصيرات للاجئين شمال دير البلح. وأشارت التقارير إلى أن من بين القتلى مصور صحفي وأربعة من موظفي ومتطوعي الدفاع المدني الفلسطيني. وكان المصور الصحفي من بين الصحفيين الأربعة الذين تم الإبلاغ عن مقتلهم في غزة بين يومي 11 و15 كانون الأول/ديسمبر، وفقًا للجنة حماية الصحفيين. وحتى 17 كانون الأول/ديسمبر، أفادت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بأن 188 صحفيًا وعاملاً في مجال الإعلام قُتلوا في غزة.

بين يومي 11 و17 كانون الأول/ديسمبر، أفاد مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة بوقوع هجمات شبه يومية على المنشأة أو بالقرب منها، والتي تستقبل حاليًا 60 مصابًا، حيث أدى الحطام والانفجارات إلى تحطيم الأبواب والنوافذ، مما تسبب في إلحاق المزيد من الأضرار بخزانات المياه ومولدات الكهرباء وشبكة إمدادات الأكسجين، واشتعال حريق في الطابق الثالث من المستشفى في إحدى الأحداث. ونظرًا لاستمرار انعدام الأمن ونقص سيارات الإسعاف والمعدات، لم يتمكن الطاقم الطبي من مساعدة السكان المحاصرين تحت الأنقاض في المناطق المحيطة وتعرّضوا هم أنفسهم للقصف. وفي 12 كانون الأول/ديسمبر، أعلنت وزارة الصحة عن مقتل الدكتور سعيد جودة، آخر طبيب عظام في شمال غزة، بينما كان في طريقه من كمال عدوان إلى مستشفى العودة القريب لعلاج المرضى. وفي اليوم نفسه، قُتلت ممرضة أثناء توجهها إلى كمال عدوان، حسبما أفادت منظمة الصحة العالمية. وفي 14 كانون الأول/ديسمبر، وصلت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها إلى كمال عدوان، بعد أن تم رفض أربع محاولات بذلتها لإيصال الإمدادات المنقذة للحياة إلى المستشفى بشكل عاجل، ووصفت المنظمة وشركاؤها الظروف في المنشأة الصحية بأنها «مروعة.» وقام الفريق بإيصال 5,000 لتر من الوقود والمواد الغذائية والأدوية ونقل ثلاثة مرضى في حالة حرجة وستة مرافقين إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة. ومع ذلك، استمر رفض طلب منظمة الصحة العالمية بإعادة نشر الفريق الطبي الإندونيسي لحالات الطوارئ في المستشفى، على الرغم من الحاجة إلى إجراء تدخلات جراحية فورية للمرضى المصابين. وفي 16 كانون الأول/ديسمبر، أفاد مدير المنشأة بأن قسم العناية المركزة استُهدف من قبل القناصة، حيث أُصيبت جميع النوافذ، مما أجبر الطاقم الطبي على علاج بعض المصابين في الممرات. وحتى 4 كانون الأول/ديسمبر 2024، سجّلت منظمة الصحة العالمية 591 هجومًا على القطاع الصحي في شتّى أرجاء قطاع غزة، منها 23 هجومًا وقع منذ 20 تشرين الثاني/نوفمبر.

في 11 كانون الأول/ديسمبر، أكمل منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلّة، مهند هادي، زيارة استغرقت يومين إلى قطاع غزة، حيث التقى مع النازحين ومجموعات الشباب وشهد بنفسه على الدمار الذي لحق بالقطاع الصحي في غزة. وفي 10 كانون الأول/ديسمبر، زار منسق الشؤون الإنسانية نقطة طبية تديرها شبكة من المنظمات غير الحكومية المحلّية في مخيم النصيرات للاجئين في دير البلح. وبسبب المخاوف الأمنية، أُخليت المنشأة مؤقتًا خمس مرات، ثلاث منها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، حيث كانت تقدم 3,000 استشارة شهريًا، ربعها يتعلق بالأمراض المعدية. تنتشر التهابات المسالك البولية بين النساء الحوامل بسبب نقص المياه النظيفة، وسط نقص في فحوصات الأحياء الدقيقة لتحديد أنواع البكتيريا. كما أن الإجراءات التشخيصية الأخرى للنساء غير متوفرة بالكامل، مما يؤدي إلى تأخر تشخيص السرطان وإجراء العمليات الجراحية مثل استئصال الرحم بدلاً من علاج حالات مثل نزيف الرحم. كما تعاني المنشأة أيضًا من نقص حاد في الإمدادات الطبية، بما فيها المسكنات ومواد الوقاية من العدوى ومكافحتها، ولا تكفي الأدوية إلا لخمسة في المائة فقط من المرضى الذين يزورون النقطة الطبية يوميًا والذين يتراوح عددهم بين 80 و100 مريض. كما زار منسق الشؤون الإنسانية مجمع ناصر الطبي في خانيونس الذي كان قد استقبل 655 مريضًا، حيث بلغت نسبة إشغال أسرّة الأطفال 250 بالمائة. وقد تم التوقف عن إجراء جميع العمليات الجراحية للقلب بسبب نقص الإمدادات اللازمة للقسطرة القلبية، ولم تعد تُجرى سوى العمليات الأخرى المنقذة للحياة، بينما توقف العلاج الكيماوي وغيره من العلاجات. وفي 11 كانون الأول/ديسمبر، زار منسق الشؤون الإنسانية مستشفى الأقصى في دير البلح، واطلعه طاقم المستشفى وإدارته، وكذلك المرضى، على الصعوبات التي يعاني منها النظام الصحي. وفي حديثه إلى الصحفيين من مستشفى الأقصى، أعرب منسق الشؤون الإنسانية عن تقديره للطواقم الطبية التي تواصل عملها وسط الظروف الكارثية.

شدّدت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، في بيان أدانت فيه الهجوم الأخير على مخيم النصيرات في 12 كانون الأول/ديسمبر (أنظر أعلاه)، على أن أكثر من 160 طفلاً، أي بمعدل أربعة أطفال كل يوم، قُتلوا في غزة منذ بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024. وأكدت المسؤولة الأممية على أنه ما من مكان آمن في غزة وأن الأطفال يفتقرون إلى كل شيء، من الغذاء إلى المياه الصالحة للشرب والإمدادات الطبية والملابس الدافئة، وأضافت: «لا يمكن للعالم أن يشيح بنظره عندما يتعرض هذا العدد الكبير من الأطفال لسفك الدماء والجوع والمرض والبرد كل يوم.» وكشفت دراسة حديثة أجراها مركز التدريب المجتمعي لإدارة الأزمات في غزة في شهر حزيران/ يونيو 2024، بدعم من تحالف الإغاثة الهولندي وتحالف أطفال الحرب، أن 96 بالمائة من الأطفال الذين شملهم الاستطلاع، والذين كان من بينهم طفل واحد على الأقل مصاب أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو غير مصحوب بذويه أو منفصل عنهم، شعروا بأن موتهم وشيك، بينما أعرب 49 بالمائة منهم بأنهم يتمنون الموت. كما وجدت الدراسة بأن 92 بالمائة من الأطفال لم يتقبلوا الواقع، و83 بالمائة منهم شعروا بالخوف الشديد، و73 بالمائة منهم أظهروا سلوكًا عدوانيًا، بينما أظهر العديد منهم علامات الانعزال والقلق، إلى جانب شعور عميق باليأس.

بين 11 و14 كانون الأول/ديسمبر، أصدر الجيش الإسرائيلي أربعة أوامر إخلاء، مما أثُر على ما لا يقل عن 69,000 شخص في أجزاء من مدينة غزة وشمال غزة ودير البلح وخانيونس التي سبق وأن صدرت بشأنها عدة أوامر إخلاء. وشمل الأمر الأول ما يقرب من 3.2 كيلومتر مربع في دير البلح وأثّر على ما يقدر بـ10,000 شخص، بما في ذلك نحو 5,200 شخص يقيمون في تسعة مواقع للنازحين. وشمل الأمر الثاني نحو 1.8 كيلومتر مربع في مدينة غزة، وأثر على ما لا يقل عن 20,000 شخص، بمن فيهم نازحون في أحد مراكز الإيواء التابعة للأونروا، وأدى إلى إغلاق مؤقت لمخبز واحد يحظى بدعم من الأمم المتحدة وتعليق خدمات المياه والصرف الصحي والتغذية. وتشمل المنطقة المتضررة من هذا الأمر مستشفى جمعية أصدقاء المريض وثلاثة منشآت صحية أخرى. وأفادت المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني بأن الأمرين الأولين لم يتسببا سوى في نزوح عدد قليل من الأشخاص. وشمل أمر الإخلاء الثالث نحو 5.5 كيلومتر مربع في كل من مدينة غزة وأجزاء من شمال غزة، بما في ذلك عشرة مواقع للنازحين، ومنشأتين صحيتين، ومركزين للتوزيع و24 نقطة لنقل المياه، وأثر على ما يقدر بنحو 35,000 شخص. وأُبلغ عن نزوح نحو 250 أسرة ( أي نحو 1,250 شخصًا) من هذه المنطقة باتجاه الجنوب، ولا سيما نحو حي الصبرة في مدينة غزة. وشمل أمر الإخلاء الأخير نحو 4.3 كيلومتر مربع في دير البلح وخانيونس، مما ألحق الضرر بنحو 4,000 شخص وأدى إلى نزوح 450 أسرة (نحو 2,250 شخصًا) حسبما أفادت التقارير. ومنذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، خضع نحو 80.5 بالمائة من أراضي قطاع غزة لأوامر الإخلاء التي لا تزال سارية المفعول باستثناء الأوامر التي أُلغيت في وقت لاحق. 

في 8 كانون الأول/ديسمبر، أجرى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تقييمًا في شرق خانيونس، حيث قام بزيارة اثنين من الأحياء التي تضم أكبر عدد من الأسر، وهما حييْ معن الذي يؤوي نحو 6,700 أسرة (36,000 شخص)، ومناطق بني سهيلا شرق طريق صلاح الدين، حيث تؤوي هذه المناطق 9,200 أسرة (45,000 شخص) في الوقت الراهن. وكان الهدف من الزيارة تحديد الاحتياجات الرئيسية في هذه التجمعات السكانية بعد إلغاء أوامر الإخلاء المتعددة التي أصدرتها القوات الإسرائيلية في شرق خانيونس بين شهريْ أيار/مايو وتشرين الأول/أكتوبر 2024 في أجزاء من المنطقة في يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر، مما أدى إلى عودة العديد من الأسر ووصول نازحين جدد من رفح. وفيما يلي النتائج الرئيسية:

في كلا الموقعين، يقيم السكان في منازل متضررة بشدة أو مدمرة بالكامل أو على مقربة منها، حيث أقام العديد منهم ملاجئ مؤقتة على الأنقاض، وهي ملاجئ غير مستقرة ومهددة بالانهيار وخاصة مع بدء موسم الشتاء والأمطار.

إن إمكانية الحصول على المياه اللازمة للأغراض المنزلية ومياه الشرب نادرة بشكل خاص في منطقة معن، حيث يعتمد السكان على فروع الضغط المنخفض من خط إمداد مكوروت الذي لا يوفر ما يكفي من المياه لتلبية الاحتياجات. وفضلاً عن ذلك، لا يتوفر سوى عدد قليل من نقاط التعبئة الخاصة التي تحتوي على خزانات صغيرة بسعة مترين إلى خمسة أمتار مكعبة.

إن ظروف الصرف الصحي والنظافة الصحية في منطقة معن حرجة، إذ يعتمد الكثيرون على مراحيض الحفر. وفي بني سهيلا، تم تدمير نظام الصرف الصحي، حيث لوحظ وجود تجمعّات لمياه الصرف الصحي في الشوارع، كما أن المجتمع المحلي يسلط الضوء على الحاجة الملّحة لمكافحة القوارض.

نتيجة للدمار الواسع النطاق الذي حلّ بالبنية التحتية، يضطر الناس من كلا المجتمعين قطع مسافة كيلومترين ونصف للوصول إلى أقرب سوق في مدينة خانيونس، وأربعة كيلومترات لزيارة أقرب مستشفى يعمل بصورة جزئية، وهو مجمّع ناصر الطبي، حيث يشكل الوصول إليه تحديًا كبيرًا. وعلى الرغم من توفر نقاط طبية على مسافة أقرب، إلا أنها لا تقدم سوى الاستشارات ولا توفر أي أدوية.

يعدّ نقص المساعدات الغذائية أحد أبرز الشواغل التي تثير القلق. ففي معن، أفاد السكان المحليون أنه لم يتم توزيع أي مساعدات غذائية منذ عودتهم، ولم يتم إجراء أي فحوصات لسوء التغذية أو تقديم مكملات غذائية. في بني سهيلة، لا يوجد سوى مطبخ مجتمعي خيري يقدم وجبات ساخنة مرتين في الأسبوع، لكن الكميات قليلة، ويبقى بعض الأفراد أيامًا كاملة دون تناول الطعام.

يعد الحصول على المعلومات عقبة رئيسية في بني سهيلا، حيث أن تغطية الإنترنت ضئيلة والإذاعة هي الوسيلة الرئيسية للحصول على المعلومات. وأفاد السكان المحليون بأنهم لم يكونوا على علم بمعايير الأهلية ونظام التسجيل من أجل تلقي الدقيق الذي يوزعه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

في كلا المجتمعين، هناك حاجة ملحة للحصول على المساعدات اللازمة من أجل حماية مراكز الإيواء المؤقتة والخيام من ظروف الشتاء القاسية، كما تشدد النساء في بني سهيلا على الحاجة الملّحة لدعم الأطفال، مع إيلاء الأولوية لتوفير الملابس والحفاضات وحليب الأطفال.

تكافح المنظمات الإنسانية لتلبية احتياجات المأوى المتزايدة بسبب النزوح المتكرر للفلسطينيين داخل قطاع غزة، والذي نجم عن أوامر الإخلاء الجديدة التي أصدرها الجيش الإسرائيلي، والفيضانات التي تسببت بالفعل في إلحاق الضرر بالمأوى، والقصف الذي يطال مواقع النزوح الجماعي. ووفقًا لمجموعة المأوى، أدت محدودية دخول مواد الإيواء إلى قطاع غزة إلى إمكانية مساعدة 285,000 شخص فقط في الفترة ما بين أيلول/سبتمبر وأواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بينما يحتاج ما لا يقل عن 945,000 آخرين الآن إلى دعم عاجل في فصل الشتاء لحمايتهم من الأمطار والطقس القارس. ويوجد خارج غزة 58,000 مجموعة من مستلزمات العزل وأكثر من 36,000 قطعة من القماش المشمع التي تم تأمينها بالفعل لتغطية احتياجات نحو 400,000 شخص، ولكن هذه المستلزمات تحتاج إلى شهرين لإدخالها نظرًا للمعدل الحالي حيث تدخل 10 شاحنات فيها مستلزمات الإيواء إلى غزة أسبوعيًا. وفي هذه الأثناء، يواصل الشركاء من مجموعة عمل إدارة المواقع دعم الجمعيات في 75 موقعًا من مواقع النزوح بالدعم المالي والتقني والعيني للصيانة والإصلاحات، إلا أن هذه المساعدات لا تزال محدودة بسبب الأسعار الباهظة لمواد التجهيز الشتوية مثل المجارف والحبال البلاستيكية وأكياس الإسمنت في الأسواق المحلية. كما أن هناك نقص في البطانيات والملابس الدافئة، مما يؤثر بشكل غير متناسب على الأطفال في الخيام المؤقتة، والتي كانت وكالات الإغاثة قد زودتهم بالعديد منها خلال العام الماضي ولكنها أصبحت غير صالحة للاستخدام بسبب الاهتراء والاستهلاك. وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الافتقار إلى المأوى الملائم يفاقم الاحتياجات الصحية الهائلة أصلاً. وفي حين ارتفعت الأمراض المعدية بالفعل خلال موسم الشتاء الماضي، مع استمرار ارتفاع معدلات سوء التغذية، من المتوقع أن يكون لهذه الأمراض عواقب أكثر خطورة هذا الشتاء، ولا سيما بين الأطفال. ففي الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير و17 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، سجّلت منظمة الصحة العالمية 1,210,306 حالة إصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة، و574,813 حالة إسهال مائي حاد، و114,367 حالة متلازمة اليرقان الحاد.

لا يزال انعدام الأمن الشديد في غزة يؤثر تأثيرًا شديدًا على عمليات الإغاثة. ففي 11 كانون الأول/ديسمبر، تعرّضت قافلة تضم 70 شاحنة لهجوم عنيف على يد اللصوص بعد خروجها من معبر كرم أبو سالم، مما أدى إلى فقدان جميع المواد الغذائية وإمدادات المعونة تقريبًا. وفي الوقت نفسه، أُطلقت النار على قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي بعدما غادرت معبر كيسوفيم، وتعرّضت أربع من أصل خمس شاحنات لأحداث نهب عنيفة. «إن الهجمات التي تقوّض العمليات الإنسانية غير مقبولة، إذ تهدد بقاء أولئك الذين هم في أمسّ الحاجة إلى المساعدات على قيد الحياة،» حسبما أفاد منسق الشؤون الإنسانية في 13 كانون الأول/ديسمبر. وشدّد على أنه «يمكن تفادي الهجمات التي تستهدف العمليات الإنسانية. ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، ومن خلال اتفاق أُبرم مع إسرائيل لكي نستخدم محور فيلادلفي، قدّمت قافلة مشتركة تابعة للأمم المتحدة المواد الغذائية التي تمسّ الحاجة إليها، إذ وصلت إلى نحو 200,000 شخص في جنوب غزة ووسطها.» وأشارت الأونروا في بيان لها حول هذه العملية المهمة إلى أنها «أظهرت كيف يمكن للجهود المنسقة أن تتغلب على العوائق اللوجستية والعملياتية،» وأضافت أن «تضامن المجتمع المحلي كان له دور فعال في نجاح هذه المهمة، حيث قام الأعضاء بتوفير ممر أكثر أمانا سمح بوصول المساعدات إلى الأسر التي تواجه نقصا حادًا في المواد الغذائية.»

من بين 339 بعثة كانت مقرّرة لإرسال المعونات في شتّى أرجاء قطاع غزة وجرى تنسيقها مع السلطات الإسرائيلية بين 1 و16 كانون الأول/ديسمبر، يُسّرت 30 في المائة منها (102 بعثة)، ومُنع وصول 42 في المائة (141 بعثة)، وأعيقت 18 في المائة (62 بعثة)، وأُلغيت 10 في المائة (34 بعثة) بسبب التحديات اللوجستية والأمنية. وشملت هذه البعثات 96 بعثة تعيّن عليها أن تمر عبر حاجزيْ الرشيد وصلاح الدين اللذين يسيطر الجيش الإسرائيلي عليهما من أجل الوصول إلى المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة (بما فيها محافظتي شمال غزة وغزة)، ولم تيسر السلطات الإسرائيلية وصول سوى 17 في المائة منها (16 بعثة)، ورفضت وصول 43 في المائة (41 بعثة)، وعرقلت 26 في المائة (25 بعثة)، على حين أُلغيت 15 في المائة (14 بعثة). وجرت عرقلة بعثات المعونات المتوجهة إلى محافظة شمال غزة بوجه خاص، ولا سيما تلك التي كانت تسعى إلى الوصول إلى جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون. فبين 1 و16 كانون الأول/ديسمبر، حاولت الأمم المتحدة أن تصل إلى هذه المناطق المحاصرة 40 مرة. ورُفضت 38 محاولة من هذه المحاولات وعرقلت محاولتان. وقد يسّرت البعثة التي تعرضت للعرقلة في 1 كانون الأول/ديسمبر، حيث أرسلت فريقًا طبيًا في حالات الطوارئ إلى مستشفى كمال عدوان وأجلت مرضى عقب فترات طويلة من التأخير. وفي 11 كانون الأول/ديسمبر، تم تنفيذ المهمة الثانية التي أعيقت عندما قام فريق من الأمم المتحدة بقيادة نائب منسق الشؤون الإنسانية بزيارة مستشفيي كمال عدوان والإندونيسي ولكن لم يتم تيسير وصوله إلى مناطق في جباليا وبيت لاهيا حيث لا تزال المجتمعات المحلية هناك. وواجهت بعثات المعونات المنسقة إلى مناطق في محافظة رفح، حيث لا تزال عملية عسكرية إسرائيلية متواصلة منذ مطلع شهر أيار/مايو، تحديات مشابهة. فبين 1 و16 كانون الأول/ديسمبر، رُفضت كل الطلبات المنسقة التي قُدِّمت للسلطات الإسرائيلية، وعددها 20 طلبًا، من أجل الوصول إلى محافظة رفح رفضًا مباشرًا. ولا يشمل ذلك 47 بعثة منسقة إلى معبر كرم أبو سالم، حيث يُسرت 70 في المائة منها (33 بعثة)، وعُرقلت 19 في المائة (9 بعثات)، ورفضت 4 في المائة (بعثتان) وأُلغيت 6 في المائة (ثلاث بعثات).

في 13 كانون الأول/ديسمبر، نشر برنامج التطبيقات الساتلية العملياتية (اليونوسات) تحليلاً أوليًا محدّثًا للأضرار والدمار الذي لحق بالمباني في قطاع غزة، استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية التي جُمعت في يوم 1 كانون الأول/ديسمبر 2024. ويُظهر هذا التقييم أن 170,812 مبنى، أو 69 بالمائة من مجموع المباني في جميع أنحاء القطاع، إما لحقت بها الأضرار أو دُمرت، وذلك بالمقارنة مع 66 بالمائة من المباني التي جرى تحديدها في التحليل الذي أجري في 6 أيلول/سبتمبر. وقد شهدت محافظتا شمال غزة ورفح أعلى نسبة من حجم الأضرار، حيث تضرر 3,138 مبنى جديد في شمال غزة و3,054 مبنى في رفح. وفي شمال قطاع غزة، سجلت بلدية جباليا أكبر عدد من المباني التي تضررت حديثًا (1,339 مبنى) ورابع أكبر عدد من المباني المتضررة (14,470 مبنى) من بين جميع البلديات، تليها محافظات غزة ورفح وخانيونس.

يكشف تقييم جديد أعدته مجموعة التعليم، بناءً على صور الأقمار الصناعية التي جُمعت في 1 كانون الأول/ديسمبر 2024، أن ما يقرب من 88 بالمائة من المباني المدرسية في قطاع غزة (496 من أصل 564 مدرسة) تعرَّضت للقصف المباشر أو لحقت بها الأضرار، وباتت الآن في حاجة إلى إعادة بناء بالكامل أو إعادة تأهيل شاملة لكي تعاود عملها من جديد. ومن بين هذه المدارس خمسة وخمسون بالمائة (275) مدرسة حكومية، وثلثها (161) مدارس تابعة للأونروا، و12 بالمائة (57) مدرسة خاصة. وتُعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى زيادة عدد المدارس التي طالها القصف المباشر، ولا سيما في محافظة شمال غزة، حيث تقع 11 مدرسة من أصل 18 مدرسة جرى تحديدها على أنها تعرّضت «للقصف المباشر» خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة. كما أشار التقييم إلى أن غالبية المدارس التي تعرّضت للقصف المباشر تقع في المناطق التي خضعت لأوامر إخلاء من قبل الجيش الإسرائيلي. وقبل الحرب، كانت المدارس التي تعرّضت للقصف المباشر أو لحقت بها الأضرار تخدم نحو 542,959 طالب وطالبة وتضم أكثر من 20,320 معلم ومعلمة، وتمثل على التوالي نحو 88 و87 بالمائة من إجمالي عدد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في غزة. وفضلاً عن ذلك، صُنفت 41 مدرسة الآن ضمن فئة «أضرار راجحة،» حيث تم تحديد ما لا يقل عن موقع واحد متضرر يقع على بعد 30 إلى 70 مترًا من المباني المدرسية، مما يشير إلى احتمال أن تكون المباني المدرسية قد تعرّضت لأضرار متوسطة.

نظرًا للتهديد الواسع النطاق الذي تشكله الذخائر غير المنفجرة المخبأة تحت الأنقاض، تواصل دائرة الأعمال المتعلقة بالألغام التابعة لمجموعة الحماية رفع مستوى الوعي حول المخاطر التي تشكلها المتفجرات من مخلفات الحرب. وقد نشرت المجموعة الاستشارية للأعمال المتعلقة بالألغام، بالاشتراك مع جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي، 20 فريقًا لنشر التوعية حول المخاطر في جميع أنحاء قطاع غزة: خمسة في مدينة غزة، وثمانية في دير البلح وسبعة في خانيونس. وتقدم هذه الفرق جلسات توعية بالمخاطر وإحاطات طارئة في المجتمعات المحلية وفي الشوارع، بما في ذلك جلسات تفاعلية مصممة خصيصًا للأطفال الذين «يعرّضهم فضولهم الطبيعي لخطر الإصابة، حيث أن المواد المتفجرة قد تبدو في كثير من الأحيان كلعبة مغرية،» كما توضح جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي. وفضلاً عن ذلك، يواصل شركاء دائرة الأعمال المتعلقة بالألغام إجراء تقييمات لمخاطر المتفجرات في المواقع الإنسانية، بما في ذلك المدارس والمخيمات التي تؤوي النازحين والمراكز الصحية ومنشآت الأمم المتحدة، حيث أجرت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام 36 تقييمًا من هذا النوع في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وأُجري ما مجموعه 283 تقييمًا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. ودعمًا لجهود إدارة الأنقاض، تستهدف التقييمات أيضًا المواقع التي تعاني من تلوث واسع النطاق من الأنقاض، إلى جانب دورات توعية بالمخاطر لعمال البناء، وذلك لضمان تنفيذ جهود إزالة الألغام في المستقبل بأمان.

التمويل

في 11 كانون الأول/ديسمبر 2024، أطلقت الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني نداءً عاجلاً لجمع مبلغ قدره 4.07 مليار دولار تقريبًا من أجل الوفاء بالاحتياجات الإنسانية لثلاثة ملايين شخص جرى تحديدهم على أنهم بحاجة إلى المساعدات في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال العام 2025. وخُصص ما يقرب من 90 في المائة من هذه الأموال لصالح الاستجابة الإنسانية في غزة، وما يزيد قليلاً عن 10 في المائة للضفة الغربية. ويقلّ المبلغ المطلوب البالغ 4.07 مليار دولار بكثير عما هو مطلوب فعليًا لتنفيذ الاستجابة الإنسانية على نطاق واسع، والتي تتطلب 6.6 مليار دولار. ويعكس النداء العاجل التوقعات بأن المنظمات الإنسانية ستواصل مواجهة قيود غير مقبولة أمام عملياتها في العام 2025. وهذا سيحدّ بشدة من حجم المساعدات التي يستطيع العاملون في المجال الإنساني تقديمها، وهذا بدوره سيزيد من المعاناة التي يتكبدها الفلسطينيون. ويشدد النداء على أنه لكي يتمكنوا من تقديم كامل حجم المساعدات المطلوبة وبشكل عاجل، يجب على إسرائيل اتخاذ تدابير فورية وفعالة لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين. ويشمل ذلك إزالة جميع العوائق التي تحول دون وصول المساعدات وتيسير العمليات الإنسانية بشكل كامل، بما في ذلك توزيع السلع الأساسية على الفلسطينيين المحتاجين.

حتى 17 كانون الأول/ديسمبر، صرفت الدول الأعضاء نحو 2.52 مليار دولار من التمويل المطلوب وقدره 3.42 مليار دولار (73 في المائة) لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لدى 2.3 مليون نسمة* في غزة و800,000 آخرين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، للفترة الواقعة بين شهري كانون الثاني/يناير وكانون الأول/ديسمبر 2024. ويمكن الاطّلاع على تحليل تفصيلي لهذا التمويل المطلوب عبر لوحة البيانات المالية لنداء التمويل العاجل. (*يعكس الرقم 2.3 مليون العدد المقدّر لسكان قطاع غزة عند صدور النداء العاجل في شهر نيسان/أبريل 2024. وحتى شهر تموز/يوليو 2024، تقدّر الأمم المتحدة بأن 2.1 ميلون شخص لم يزالوا في قطاع غزة، وسوف يستخدم هذا العدد المحدّث لأغراض إعداد البرامج).

خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أدار الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلّة ما مجموعه 124 مشروعًا جاريًا بمبلغ إجمالي قدره 91.7 مليون دولار. هدفت هذه المشاريع إلى تلبية الاحتياجات الماسة في قطاع غزة (89 بالمائة) والضفة الغربية (11 بالمائة). وركزت المشاريع من الناحية الإستراتيجية على التعليم والأمن الغذائي والصحة والحماية والمأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وخدمات التنسيق والدعم والمساعدات النقدية المتعددة الأغراض والتغذية. من بين مجموع المشاريع، تُنفّذ المنظمات غير الحكومية الدولية 70 مشروعًا والمنظمات غير الحكومية الوطنية 40 مشروعًا ووكالات الأمم المتحدة 14 مشروعًا. ومن الجدير بالذكر أن 50 مشروعًا من أصل مجموع المشاريع الـ84 التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الدولية أو الأمم المتحدة يجري تنفيذها بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية.