أمد/ واشنطن: أعلنت وزارة الخارجية الأميركية مساء الجمعة، الموافقة على بيع معدات عسكرية متطورة لإسرائيل بقيمة تقارب 3 مليارات دولار، متجاوزة بذلك آلية الرقابة التقليدية للكونغرس عبر بند الطوارئ.
وأكدت الوزارة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار “الحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل ومساعدتها في مواجهة التهديدات الإقليمية”، في إشارة إلى التحديات الأمنية التي تواجهها تل أبيب في المنطقة.
وقالت الوزارة إن ” وزير الخارجية قرر وقدم مبررات مفصلة لوجود حالة طوارئ تتطلب البيع الفوري للحكومة الإسرائيلية … وبالتالي التنازل عن متطلبات المراجعة في الكونجرس”.
ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم الأولية في عام 2027، بحسب ما ذكرته.
تتضمن الصفقات توريد أكثر من 35.500 قنبلة جوية من طراز MK 84 وBLU117، بالإضافة إلى 4.000 رأس حربي من طراز I2000، المصمم لاختراق المخابئ المحصنة، وهي القنابل الثقيلة التي تأخر تسليمها خلال إدارة الرئيس جو بايدن. كما تشمل الصفقة 4,799 قنبلة من طراز BLU110A/B بوزن 1000 رطل، إلى جانب 5.000 مجموعة توجيه JDAM، التي تحول القنابل التقليدية إلى ذخائر موجهة عالية الدقة.
إلى جانب التسليح الجوي، وافقت واشنطن على بيع جرافات مدرعة من طراز كاتربيلر D9R وD9T بقيمة 295 مليون دولار، مع توفير معدات الصيانة وقطع الغيار والخدمات اللوجستية والدعم الفني. وتعتبر هذه الجرافات أساسية في العمليات الميدانية للقوات الإسرائيلية، إذ تستخدم لتعزيز الدفاع عن الحدود والبنية التحتية الحيوية. ومن المتوقع أن يبدأ تسليم الجرافات في عام 2027.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، إن “التزام الرئيس ترامب بأمن إسرائيل ثابت وحاسم”، مؤكداً أن هذه المبيعات تهدف إلى “تجديد مخزون إسرائيل العسكري بعد 17 شهراً من القتال ضد حماس وحزب الله، وغيرهما من التهديدات المدعومة من إيران”. وأضاف أن الإدارة الحالية وافقت على صفقات تسليح لإسرائيل بقيمة 12 مليار دولار منذ 20 يناير الماضي.
لم تخضع هذه الصفقة الضخمة لموافقة الكونغرس التقليدية، حيث لجأت الإدارة الأميركية إلى إجراء طارئ يتيح لها تمرير الصفقة بسرعة، بحجة “حاجة إسرائيل العاجلة لتعزيز أمنها القومي”، وهو ما أثار تساؤلات حول دور الكونغرس في الرقابة على مبيعات الأسلحة الأميركية.
ومن المقرر أن تبدأ عمليات تسليم الأسلحة في عام 2026، بينما ستصل الجرافات في عام 2027. وتأتي هذه الصفقة عقب موافقة سابقة هذا الشهر على بيع ذخائر موجهة وقنابل لإسرائيل بقيمة 7.41 مليار دولار، ما يرفع إجمالي الصفقات العسكرية الأميركية لإسرائيل إلى أكثر من 8 مليارات دولار منذ بداية العام.
ورغم الدعم القوي لإسرائيل داخل الأوساط السياسية الأميركية، فإن تجاوز آلية الكونغرس التقليدية قد يثير جدلاً داخلياً، خاصة بين الديمقراطيين الذين يعارضون تصدير الأسلحة إلى تل أبيب دون ضمانات تتعلق بحقوق الإنسان واستخدامها في العمليات العسكرية والابادة الجماعية في غزة.
ويجري النظر إلى هذه الصفقة على أنها رسالة دعم قوية من إدارة ترامب لإسرائيل، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة. كما تعكس السياسة الأميركية المستمرة في ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي، وهو ما يشكل ركيزة ثابتة في العلاقات بين البلدين، بغض النظر عن تغيّر الإدارات في واشنطن.
الثانية خلال أسابيع
كانت هذه الصفقة هي المرة الثانية هذا الشهر، التي تعلن فيها إدارة ترامب حالة الطوارئ للموافقة السريعة على مبيعات الأسلحة لإسرائيل. كما استخدمت إدارة بايدن سلطات الطوارئ للموافقة على مبيعات الأسلحة لإسرائيل دون مراجعة الكونجرس.
في يوم الاثنين الماضي، ألغت إدارة ترامب أمرًا صدر في عهد بايدن، والذي كان يلزمها بالإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي، والتي تتعلق بأسلحة تقدمها الولايات المتحدة من قبل الحلفاء، بما في ذلك إسرائيل. وقد أدى ذلك إلى إلغاء معظم المساعدات الإنسانية الخارجية الأمريكية.
تلقت 310 مليار دولار منذ 1948..
كانت إسرائيل أكبر متلق تراكمي للمساعدات الخارجية الأميركية منذ 1948، إذ تلقت نحو 310 مليار دولار بعد تعديل التضخم في شكل مساعدات اقتصادية وعسكرية إجمالية، وفقاً لمجلس العلاقات الخارجية.
منذ بدء حرب غزة 7 أكتوبر 2023، أقرت الولايات المتحدة تشريعات توفر ما لا يقل عن 12.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية المباشرة.
في حين أن هناك دعمًا عامًا من كلا الحزبين لإسرائيل في الكونغرس، فقد تحدث سياسيون أكثر تقدمية ضد الدعم غير المشروط تقريبًا للبلاد وسط الصراع، الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الناس في غزة.
ترامب أفضل صديق
ووصف ترامب نفسه بأنه “أفضل صديق” لإسرائيل، وساعد، بالتعاون مع فريق الرئيس السابق جو بايدن، في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد أشهر من الجمود بين إسرائيل وحماس.
وأعلن ترامب في وقت سابق من هذا الشهر عن خطط لتهجير أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في غزة إلى الدول المجاورة حتى يمكن إعادة بناء القطاع، وكان الهدف المعلن لترامب هو إنشاء “ريفييرا الشرق الأوسط” هناك.
