أمد/ من المؤسف جدا،أن تتحول الساحة الإعلامية إلى قبلة للفاشلين من منتحلي الصفة، لوافدين من شتى القطاعات: عمومية وخاصة،وهم في الغالب بدون مؤهلات علمية،وليسوا خريجي معاهد عليا للصحافة…
كما لم يسبق لهم الاستفادة من دورات تدريبية بمؤسسات إعلامية، تجمعهم الانتهازية والرغبة الجامحة في الحصول على بطاقات،تمنحهم هويات صحافية مزورة، لاستخدامها في الابتزاز والنصب والاحتيال،عن طريق صناعة الإشاعات ونشر الأكاذيب والمغالطات، وتفجير النزاعات بين الأشخاص والمؤسسات،حتى صار المواطن البسيط غير قادر على التمييز بين الحقيقة والوهم، وبين الحق والباطل وكثيرا ما تنتعش حركة هؤلاء « السخافيين » الجدد من مصورين ومحررين وتقنيين خلال الأنشطة الرسمية والمواسم الصيفية، وإبان التظاهرات الحزبية والرياضية والثقافية، وتنظيم المهرجانات الفنية والتراثية.
وكما هي حاجتنا ملحة،إلى صحافة إلكترونية وصحف جهوية هادفة،سيما بعد الشروع في تنزيل الجهوية المتقدمة،فإننا في حاجة أيضا إلى إعلام مواطن،يتميز المنتسبون إليه بمهنية عالية، يخدم قضايا المجتمع اليومية والمصيرية،ويقيه شر انزياح المندسين،الذين لا يلتزمون بالقيم الوطنية وضوابط المهنة واحترام أخلاقياتها.
وفي انتظار ارتقاء صحافتنا إلى مستوى تطلعاتنا،عبر تحسين أداء العاملين والرفع من جودة المنتوج،فإن الأمل معقود على دعمها وتأهيلها، تطوير القوانين المنظمة لها وضمان حرية التعبير،إرساء قواعد حكامة جيدة وتأطير الموارد البشرية،إقرار التربية على الإعلام بالتعليم الأساسي،وإحداث آليات حديثة لتنظيم المهنة وتطهيرها من “الطفيليات”.
على سبيل الخاتمة :
على حملة الرسالة الإعلامية أن يتحلوا بالأمانة فيما يطرحون، وألا ينشروا الإشاعات التي من شأنها تزييف الوعي*،وهدم كيان المجتمع،وأن يجعلوا من أنفسهم رقباء على ما يعرضون ويكتبون حتى لا نعيش في دوامة من التخبط واللامصداقية،التي من شأنها أن تضر بكيان الدولة،وبالتالي تنعكس سلبًا على الفرد والمجتمع.
ومن هنا،يجوز القول إن الإعلام بوسعه أن يرتفع الى مستوى مسؤوليته،إذا ما استخدم على نحو رشيد في تكريس رسالته لخدمة الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والإنمائية وهو بالتالي قادر على أداء مسؤولياته في مختلف المجالات وأن يكون أفضل أداة لتحقيق الديمقراطية وأبلغ لسان في التعبير عنها،بدلا من نشر الأكاذيب وانصاف الحقائق..ومن ثم المزايدة علىتونس التحرير ـ التي تنحت دربها الحضاري بإرادة سياسية فذة،وتفاؤل خلاّق، وتؤسس بالتالي للارتقاء بحقوق مواطنيهافكرا وممارسةإلى منصة الاحترام الدولي.
*خبر نشره موقع صحفي إلكتروني..مفاده:إحالة عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنيّة الليبيّة على القضاء التونسي،وقد نفته االنيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس رسميّا.
يشار إلى أن هذا إنتشر على نطاق واسع وتناقلته وسائل إعلام عربيّة و دوليّة ووسائل إعلام محليّة ليبيّة.
من جانبنا،نلتزم بمبدأ التحفظ،عملا بمقولة أو بالأحرى بقاعدة ” مقدس..والتعليق حر”.
