أمد/ تل أبيب: نشرت وكالة أسوشيتد برس تحقيقا صحفيا، كشفت فيه عن حملة قمع مستمرة ضد الفلسطينيين المقيمين داخل فلسطين المحتلة الذين يعبرون عن رفضهم للحرب المستمرة في غزة، وتشير التقارير إلى أن هذه الحملة بدأت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع في أكتوبر 2023، حيث واجه العديد من الفلسطينيين تهديدات بالتوقيف والسجن بسبب أنشطتهم الاحتجاجية أو تصريحاتهم المناهضة للحرب.
وفقًا للتحقيق، فإن السلطات الاحتلال الإسرائيلية نفذت العديد من الاعتقالات بين الفلسطينيين الذين شاركوا في احتجاجات أو الذين أدلوا بتصريحات ضد العمليات العسكرية في غزة، وقد تم استهداف العديد من النشطاء السياسيين والمواطنين العاديين على حد سواء، سواء من خلال الاعتقال المباشر أو من خلال استدعائهم للتحقيقات الأمنية بسبب تعبيرهم عن رأيهم في وسائل التواصل الاجتماعي أو في المسيرات.
وأفادت تقارير بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي استخدمت أدوات مختلفة للضغط على هؤلاء الأشخاص، بما في ذلك التهديدات القانونية والاتهامات بالإرهاب والتحريض ضد الدولة، مما جعل العديد منهم يشعرون بالتهديد المستمر.
وتسعى السلطات الإسرائيلية إلى تقييد حرية التعبير بين الفلسطينيين داخل إسرائيل، مما دفع كثيرين منهم إلى فرض رقابة ذاتية على أنفسهم خوفًا من السجن أو المزيد من التهميش الاجتماعي والسياسي، وذكر بعض الفلسطينيين في إسرائيل أنهم أصبحوا يشعرون بالتهديد الدائم من قبل الأجهزة الأمنية، مما جعلهم يمتنعون عن التعبير عن آرائهم أو المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية.
أوضح بعض المحللين السياسيين أن هذا النوع من القمع يهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة وتثبيط أي محاولات للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء العدوان العسكري في غزة.
يُنظر إلى هذه الحملة على أنها جزء من سياسة واسعة النطاق تستهدف الفلسطينيين من عرب 48، الذين يشكلون نحو 20% من السكان، وتشير التقارير إلى أن هذه الحملة تزيد من الشعور بالاغتراب في المجتمع الفلسطيني داخل فلسطين المحتلة، حيث يرون أنفسهم يُستبعدون أكثر من أي وقت مضى من المشاركة في الحياة السياسية والمجتمعية.
حظيت الحملة بتنديد واسع من قبل المنظمات الحقوقية الدولية، التي اعتبرت أنها تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع، وأصدرت منظمات مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية بيانات تحث الحكومة الإسرائيلية على احترام حقوق الفلسطينيين في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي.
وأشار المتحدثون باسم هذه المنظمات إلى أن القمع المستمر قد يؤثر على عملية السلام في المنطقة ويزيد من الاحتقان الشعبي ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وتشير التقارير إلى أن شخصيات مثل أحمد خليفة، وهو محامٍ وعضو في المجلس البلدي، تم استهدافهم بسبب مواقفهم. خليفة اعتُقل لعدة أشهر وهو الآن يعيش تحت قيود مشددة بينما ينتظر الحكم في قضيته.
هذه القضية جزء من ظاهرة أوسع، حيث تم التحقيق مع أكثر من 400 مواطن فلسطيني في إسرائيل بتهمة “التحريض على الإرهاب” أو “التحريض على العنف” منذ بدء الحرب، وفقًا لمنظمة “عدالة” الحقوقية. كما تمت مقاضاة أو احتجاز أكثر من نصف هؤلاء الذين خضعوا للتحقيق.
هذا الجو المليء بالخوف والرقابة الذاتية يثير مخاوف كبيرة بشأن حرية التعبير والحق في الاحتجاج السياسي، لا سيما بالنسبة للمجتمعات المهمشة. ويرى المنتقدون أن هذه الإجراءات تعمق عزلة المواطنين الفلسطينيين وتقمع المعارضة المشروعة، في حين يبرر المدافعون عنها بأنها ضرورية للحفاظ على الأمن في أوقات التوتر المتصاعد. الموقف يبقى جدليًا للغاية، ويثير قضايا قانونية وحقوقية معقدة.
“إسرائيل أوضحت أنها تنظر إلينا أكثر كأعداء بدلاً من كوننا مواطنين”، قال أحمد خليفة في مقابلة أجريت معه في مقهى بمدينته أم الفحم، ثاني أكبر مدينة فلسطينية داخل إسرائيل.
يعيش في إسرائيل حوالي مليوني مواطن فلسطيني، وهم من العائلات التي بقيت داخل حدود ما أصبح إسرائيل عام 1948. يشمل ذلك مسلمين ومسيحيين، ويحافظون على روابط عائلية وثقافية مع غزة والضفة الغربية، التي احتلتها إسرائيل في عام 1967.
تؤكد السلطات الإسرائيلية أن مواطنيها الفلسطينيين يتمتعون بحقوق متساوية، بما في ذلك حق التصويت، وأنهم ممثلون بشكل جيد في العديد من المهن. ولكن، يواجه الفلسطينيون تمييزًا واسع النطاق في مجالات مثل الإسكان وسوق العمل.
وفقًا لسجلات منظمة “عدالة”، فتحت السلطات الإسرائيلية خلال الحرب على غزة قضايا تحريض ضد مواطنين فلسطينيين أكثر مما تم فتحه خلال السنوات الخمس السابقة مجتمعة. ولم تعلن السلطات الإسرائيلية عن عدد القضايا التي انتهت بالإدانة أو السجن، وذكرت وزارة العدل أنها لا تملك إحصائيات حول هذه الإدانات.
بموجب قانون صدر عام 2016، قد يؤدي مجرد توجيه تهمة “التحريض على الإرهاب” أو “التعاطف مع منظمة إرهابية” إلى احتجاز المشتبه به حتى صدور الحكم.
إضافة إلى توجيه تهم جنائية، يقول نشطاء ومنظمات حقوقية إن الفلسطينيين في إسرائيل — الذين يشكلون حوالي 20% من سكان البلاد — فقدوا وظائفهم، وتعرضوا للإيقاف عن الدراسة، وخضعوا للتحقيقات من الشرطة بسبب منشورات على الإنترنت أو مشاركتهم في مظاهرات.
وقد تسبب ذلك في تأثير رادع واسع النطاق.
“أي شخص يحاول التعبير عن رأيه ضد الحرب سيتعرض للسجن والمضايقات في عمله وتعليمه”، قالت أمية جبارين، التي سُجن ابنها لمدة ثمانية أشهر بعد مشاركته في مظاهرة مناهضة للحرب. وأضافت: “الناس هنا جميعهم خائفون، خائفون من قول لا لهذه الحرب.”
كانت جبارين من بين مئات الفلسطينيين الذين تجمعوا في شوارع أم الفحم في وقت سابق من هذا الشهر حاملين لافتات وهاتفين بشعارات سياسية. ويبدو أن هذه المظاهرة كانت الأكبر من نوعها في إسرائيل منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر. ولكن كان الحضور ضعيفًا، وغابت الأعلام الفلسطينية والرموز الوطنية بشكل لافت. في السنوات التي سبقت الحرب، كانت بعض الاحتجاجات تجذب عشرات الآلاف من الفلسطينيين في إسرائيل.
