أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيتحدث إلى السلطات التونسية بشأن توقيف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وقال أردوغان في مقابلة أجراها للقناة التركية “تم إيقاف أخي راشد الغنوشي ولم نتمكن بعد من التواصل مع السلطات في تونس لكننا سنواصل المحاولة، وسنبلغ السلطات التونسية بمجرّد الاتصال بهم أن إيقاف الغنوشي ليس مناسبا”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد عبر عن القلق من التطورات المتعلقة باعتقال الغنوشي، وأفاد بيان للمتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميغيل بوينو، أن الاتحاد ” يتابع بانشغال التطورات الأخيرة في تونس بعد توقيف الغنوشي وغلق مقر الحركة بالعاصمة تونس إضافة لسلسة الإيقافات التي شملت مؤخرا ناشطين مختلف مجموعات المعارضة”، وقال “نشدد على ضرورة احترام مبدأ التعددية السياسية وعلى أن هذه المبادئ تعد ركيزة أساسية في كل الديمقراطيات وهي أساس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي”.
وإضافة إلى توقيف الغنوشي والقياديين البارزين في الحركة محمد القوماني وبلقاسم حسن، وإغلاق المقر المركزي للحركة في العاصمة تونس وعدد من الولايات، تم توسيع حملة الاعتقالات لترتفع إلى سبعة قياديين آخرين، بينهم النائب السابق بالبرلمان والقيادي بحركة النهضة أحمد المشرقي.
وأكدت هيئة الدفاع عن الغنوشي أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي امتنع عن الإدلاء بأي معطيات خلال جلسة استجوابه منذ مساء الاثنين الماضي، لدى الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب بالحرس الوطني بالعوينة، إلى غاية حضور محامييه جلسة سماعه، وبررت النيابة العامة قرار منع محاميي الغنوشي من مقابلته أو حضور عملية استنطاقه بقانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
وكانت فرق أمنية قد اقتحمت مساء الاثنين الماضي، منزل رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، واقتادته إلى مركز أمني، للتحقيق معه على خلفية تصريحات خلال لقائه قيادات من جبهة الخلاص الوطني، قال فيها بحضور عدد من الشخصيات السياسية، إن “تونس بدون النهضة والإسلام السياسي مشروع حرب أهلية”، ولاحقا قررت السلطات التونسية إغلاق المقر المركزي للحركة في العاصمة تونس وجميع مقار الحركة في الولايات والمناطق، ومنع أية اجتماعات فيها .
