أرباب الشركات يرفضون الزيادة في الحد الأدنى للأجور تزامنا مع مطالب النقابات خلال الحوار الإجتماعي اليوم 24
أكدت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى و المتوسطة أن القرارات المتخذة في الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات والباطرونا لن تكون ملزمة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى المتوسطة. نظرًا لما أسماته الكونفدرالية « استبعادها من هذا الحوار الاجتماعي الذي يجري في الوقت الحالي ».
واعتبرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى و المتوسطة، وهي الهيئة الممثلة للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى و المتوسطة والمقاولين الذاتيين في المغرب « أنه ليس ملزمًة بتنفيذ القرارات الناتجة عنه ».
وشددت على أن غيابها في هذه المناقشات « يضعف شرعية أي اتفاق سيتم التوصل إليه بدون مشاركتها، حيث أن الباطرونا لا تمثل القطاع الخاص بأكمله في المغرب »، وطالبت « الحكومة والنقابات أن يتحملا مسؤولياتهما »، كما أعلنت في نفس الوقت، عن »إنشاء المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا »
إلى جانب ذلك، أكدت الكونفدرالية أن « رفع الحد الادنى للأجور ليس وارد »، وأشارت إلى أن « المقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة غير قادرة على تطبيق زيادات إضافية، نظرًا للوضع المأساوي الذي تواجهه بسبب إنعدام التمويل والمساعدة الحكومية ».
وأضافت أنه « من الصعب رفع الحد الأدنى للأجور في ظل هذه الظرفية المحفوفة بالمخاطر »، واستطردت أنه « في حالة تحسنت الاوضاع فإن الزيادة لن ترقى إلى ما تطلبه النقابات نظرا لانعدام المواكبة اللازمة وولوج هذه الفئة من المقاولات إلى التمويل والصفقات العمومية والعقار »
نبه المصدر نفسه الحكومة والبرلمان وجميع الفرق البرلمانية وكذا الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والشركاء الاجتماعيين « لخطورة الوضع الحالي للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى و المتوسطة والمقاولين الذاتيين في المغرب ».
وفي هذا الصدد أشارت إلى « إفلاس أكتر من 14.000 مقاولة و يتعلق الامر فقط بالمقاولات ذات الطابع المعنوي، و99 في المائة منها مقاولات صغيرة جداً، ويتجاوز العدد بكثير 33.000 (المقاولات المعنوية و الشخصية) التي أفلست في 2023 ».
ولفتت الهيئة الانتباه إلى « القطاع غير المهيكل الذي تجاوز 77.3٪ من اليد العامل التي تم إنشاؤها في المغرب وفقًا للبنك الدولي ». وطالبت « بإجراءات عاجلة و ملموسة لدعم والحفاظ على الوظاءف التي تولدها المقاولات الصغرى والتي تشكل 98 في المئة من مجموع المقاولات بالمغرب ». وطالبت بتطبيق » نسبة 20% من الصفقات العمومية المخصصة للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة »
