أخرباش تدعو المنصات الرقمية لحماية المجتمعات من محتويات ضد المصلحة العامة والتماسك الاجتماعي

دعت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، المنصات الرقمية إلى حماية المجتمعات من تداول محتويات تمس بالمصلحة العامة، من قبيل الإضرار بنزاهة الخبر والمعرفة، وتمس بالكرامة الإنسانية، وبقيم العيش المشترك، بالتماسك الاجتماعي.

وقالت أخرباش خلال مشاركتها بالمنتدى الدولي لهيئات التقنين المنظم بتايلاند يومي 4 و5 نونبر 2024: « كما أن لكبريات المنصات الرقمية الحق في حماية قانونية آمنة لعملها ولمصالحها التجارية، فإنه يتعين أيضا حماية المجتمعات من تداول محتويات تمس بالمصلحة العامة، من قبيل الإضرار بنزاهة الخبر والمعرفة، بالكرامة الإنسانية، بقيم العيش المشترك، بالتماسك الاجتماعي، إلخ ». وقد قدمت في هذا الصدد عدة أمثلة تتعلق بالفضاء الرقمي المغربي والإفريقي.

وخلال مداخلتها في إطار الجلسة المخصصة لموضوع تقنين المنصات الرقمية الشمولية، ذكرت أخرباش التي تتولى أيضا رئاسة شبكة الهيئات الإفريقية لتقنين الاتصال، بأن المغرب على غرار بلدان إفريقية أخرى، يبذل جهودا ملحوظة لبناء مقدرة قانونية وتنظيمية تتيح تأطير الأبعاد المختلفة لعمل عمالقة التكنولوجيا الرقمية، لكن المجتمعات الإفريقية تظل معرضة بشكل كبير للمخاطر الرقمية، موضحة أن « هذه الهشاشة مردها في الآن ذاته، إلى النقص في البنيات التحتية والقدرات الرقمية، لكن أيضا إلى مواقف وسياسات كبريات المنصات إزاء القارة الإفريقية ».

وختمت أخرباش مداخلتها بتجديد تأكيد التزام هيئة التقنين المغربية لصالح التعاون الدولي في مجال تأطير عمل المنصات الرقيمة ولصالح نموذج تقنين يضمن في الوقت نفسه، حرية السوق، حرية التعبير، وحقوق مستخدمي الفضاء الرقمي في محتويات موثوقة وآمنة.

وعرف هذا المنتدى الدولي مشاركة أزيد من 200 ممثل لهيئات تقنين الإعلام والاتصالات، مسؤولين حكوميين، باحثين، خبراء وفاعلين في مجال صناعات الإعلام والاتصالات من كل أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري تعد عضوا بالمعهد الدولي للاتصالات الذي يعتبر منظمة غير حكومية ذات هدف غير ربحي، أسست بلندن سنة 1969 وتسهر كمركز تفكير، على إنعاش الحوار والتواصل بين متعهدي الإعلام والاتصالات، هيئات التقنين، أكاديميين، باحثين وممثلين حكوميين، من أجل تعميق التفكير بشأن التطور المتسارع الذي تعرفه هذه القطاعات.

واعتبرت أنه « من أجل فعالية أكثر وإنصاف أكبر، يتعين على المجموعة الدولية تعزيز مقاربة التقنين ليس فقط لحماية حرية السوق الرقمية الشمولية، بل أيضا لصون الحقوق الرقمية للأفراد في كل بلدان العالم »، وذلك خلال المنتدى الدولي لهيئات التقنين المنظم ببانكوك من طرف المعهد الدولي للاتصالات والهيئة الوطنية للبث والاتصالات بتايلاند.