اخر الاخبار

أبقار الجاموس الإفريقية.. هل تكون الحل لكسر أسعار اللحوم؟

قد تساهم لحوم الأبقار الإفريقية في حالة توسيع نظام الاستيراد بالمقايضة، والسماح بالنقل البحري من دول إفريقية، في توفير كميات كبيرة من اللحوم الحمراء في الجزائر وخفض الأسعار.

اقترح مستوردون من أدرار وتمنراست، استيراد الأبقار من دول إفريقية ونقلها عبر الحدود الجنوبية، لكسر أسعار اللحوم الحمراء في الجزائر. وأشارت المبادرة إلى أن سعر 1 كلغ من اللحوم الحمراء يمكن أن يتراجع في حالة فتح باب الاستيراد على نطاق واسع من دول جنوب الساحل والصحراء إلى أقل من 1500 دينار للكلغ، وفي حالة فتح باب الاستيراد والنقل بحرا من موانئ غرب إفريقيا إلى الجزائر، فإن السعر قد يتراجع إلى أقل من 1200 دينار للكلغ، وهذا ما سيساهم في توفير كميات كبيرة من اللحوم الحمراء بأسعار تنافسية.

وقدّم متعاملون في مجال الاستيراد بنظام المقايضة، مقترحا لوزارة التجارة من أجل تقديم تسهيلات وتراخيص لاستيراد كميات كبيرة من الأبقار الإفريقية وتسهيل استيرادها بطريقتين، الأولى عبر النقل البري عبر الحدود، والثانية بالنقل البحري من موانئ دول غرب إفريقيا، ويساهم هذا في تقديم سعر لحوم حمراء بأسعار تتراوح بين 1500 و1200 دينار للكلغ، حسب سعر كلفة النقل.

وأشار أصحاب الشأن إلى أن هذا الإجراء سيسمح بتوفير كميات من اللحوم الحمراء تساهم في كسر الأسعار في حالة فتح باب الاستيراد مباشرة عبر البحر. وقال دويب عبد الحاكم، مسيّر شركة استيراد “يمكن في حالة توسيع نظام المقايضة ولو حتى بشكل مؤقت مع الدول الإفريقية والسماح بالنقل البحري من دول غرب إفريقيا إلى الجزائر، توفير أعداد ضخمة من الأبقار والمواشي الإفريقية وبأسعار ستؤدي إلى خفض سعر كلغ اللحم في الجزائر، وهذا سيساهم في حماية الثروة الحيوانية في الجزائر وأيضا في تخفيض سعر اللحوم البيضاء”.

وأضاف المتحدث أن سعر 1 كلغ من لحم البقر الإفريقي في دول بغرب القارة السمراء، يتراوح بين 5 و8 أورو، وهذا سيساهم في توفير لحوم بأسعار تنافسية، مقارنة مع ما هو موجود الآن في السوق الوطني”. ورغم أسعارها الرخيصة، فإن لحوم الأبقار الافريقية المتوفرة في ولايات تمنراست، أدرار، برج باجي مختار وعين قزام، هي أقل جودة من لحوم الأبقار المتوفرة في مدن وولايات شمال الجزائر، إلا أن أسعارها التنافسية تبقى دائما ميزة مهمة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *