أبعاد خلق هيئة مغربية لضبط قطاع الطاقة بعد التعيين الملكي لزهير الشرفي اليوم 24
عين الملك محمد السادس زهير شرفي رئيسا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وأصدر توجيهاته قصد الانكباب على إجراء إصلاح عميق لهذه الهيئة، وتحويلها إلى هيئة وطنية لضبط قطاع الطاقة، عبر مراجعة القانون المتعلق بها، وتوسيع اختصاصاتها لتشمل كل مكونات قطاع الطاقة، لتشمل فضلا عن الكهرباء، الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة، على غرار الهيدروجين ومشتقاته، وكذا مجالات الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع. فما هي أبعاد هذا القرار؟
حسب مصدر مطلع، يهدف هذا الإصلاح إلى تحويل الهيئة إلى « منظم شامل » لقطاع الطاقة المغربي، مع توسيع صلاحياتها وتحديث وظائفها لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وحسب المصدر « اليوم24″، فإنه بناءً على التوجيهات الملكية، يندرج هذا التحول في إطار الاستراتيجية الوطنية لجعل المغرب رائداً عالمياً في مجال التحول الطاقي بهدف ضمان الاستقلالية الطاقية وتعزيز الاستدامة.
وسوف يتم توسيع صلاحيات الهيئة من خلال مراجعة القوانين المنظمة للهيئة، لتوسيع نطاق اختصاصاتها لتشمل جميع مكونات قطاع الطاقة، بما في ذلك الغاز الطبيعي، الطاقات الجديدة مثل الهيدروجين ومشتقاته، إضافة إلى مجالات الإنتاج، التخزين، النقل، والتوزيع.
هذا الإصلاح يرمي إلى مواكبة المستوى المتقدم الذي وصل إليه قطاع الطاقة في المغرب، وضمان الامتثال لأفضل المعايير الدولية.
ويحتل المغرب المرتبة الأولى في جاذبية الاستثمارات في الطاقات المتجددة في إفريقيا وفقًا لمؤشر جاذبية الدول للطاقة المتجددة.
كما يعد المغرب الممر الطاقي والتجاري الوحيد الذي يربط أوروبا، إفريقيا، وحوض الأطلسي.
حسب المنظمات الدولية مثل IRENA، يحتل المغرب المرتبة بين الدول الثلاث الأولى عالميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر منخفض التكلفة.
كما أن 45% من المزيج الكهربائي يعتمد على الطاقات المتجددة بحلول عام 2024.
وحسب معطيات رسمية فقد تجاوز المغرب التوقعات المحددة لعام 2030، حيث تم تعديل الهدف إلى 56% من الطاقات من مصدر متجدد بحلول عام 2027.
وبلغت القدرة المركبة من الطاقات المتجددة 4600 ميغاواط نهاية عام 2023. فيما يخطط المغرب لإضافة قدرة إنتاجية تبلغ 3000 ميغاواط بحلول عام 2030.
