أمد/ تل أبيب: أقرت السلطات الإسرائيلية آلية جديدة لتنظيم استيراد السلع الإنسانية إلى قطاع غزة، تقتصر على الشراء من موردين إسرائيليين معتمدين، وتشمل عشرة رجال أعمال من القطاع، وفق إخطار رسمي وُجّه إلى التجار٫ وتم الاتفاق عليها مع مركز التنسيق الأمريكي في كريات غات (GMCC).
وبحسب الإجراء الجديد، يُسمح لكل من:
مصطفى مسعود، محمد خزندار، محمد بركة، رياض داود، محمد دردساوي، محمد أبو شلوف، سامح عثمان، أبو فايق أبو ماري، محمد خزندار، وعايدة فيبي،
بتنفيذ عمليات الاستيراد، على أن تتم جميع عمليات الشراء حصريًا من داخل إسرائيل، مع منع الاستيراد من الضفة الغربية.
وأوضح الإخطار أن الآلية الجديدة تستند إلى دعوة صادرة عن مدير الجمارك بتاريخ 29 سبتمبر 2025، وتهدف إلى تنظيم شراء وتوريد السلع الإنسانية إلى غزة عبر القطاع الخاص الإسرائيلي، وبإشراف من الجهات المختصة.
وأشار إلى أن تطبيق الآلية سيتم على مرحلتين، الأولى مرحلة تدريجية تمتد من 18 نوفمبر وحتى 7 ديسمبر 2025، فيما تبدأ المرحلة الثانية الإلزامية اعتبارًا من 8 ديسمبر 2025، حيث تُرفض أي طلبات استيراد لا تمر عبر الموردين المعتمدين.
ووفق الوثيقة، تقتصر عمليات الاستيراد على أربعة موردين إسرائيليين معتمدين، مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من مركز المساعدات الإنسانية التابع للجمارك قبل إدخال أي شحنات.
وأكد الإخطار أن الآلية الجديدة تشمل رقابة اقتصادية وأمنية كاملة على سلسلة التوريد، مع حصر إدخال البضائع عبر المعابر المعتمدة فقط.