300 مليون تكلفة دعم التموين الغذائي السنة المالية الماضية
مؤشرات المخزون الإستراتيجي تؤكد توافر جميع السلع لفترات يصل بعضها لعام
لا نية لدى الوزارة لرفع سعر الحليب السائل بالأسواق
مناطق مركزية لتوزيع التموين وتوفير خدمة التوصيل للمنازل يضبط الهدر
ربط صرف التموين بالمخزون آلياً يضمن ضبط العملية وتفادي الفروقات غير المضبوطة
تزامناً مع نظر وزارة التجارة والصناعة، طلب بعض الشركات المعنية بتوفير الحليب الطازج تقديم معالجات مالية، تعوضها عن ارتفاع تكلفتها، مع تزايد إصابات الحمى القلاعية في بعض مزارع الأبقار المحلية أخيراً، يبحث معنيون بالملف حلولاً أوسع لملف ضبط التموين، لا سيما الألبان، بنوعيها السائل والبودرة.
مبدئياً، أكدت مصادر ذات صلة لـ«الراي»، أن جميع مؤشرات القياس لدى الوزارة، تظهر قوة المخزون الإستراتيجي للتموين، ويشمل ذلك جميع السلع المقدمة للمستفيدين، منوهة إلى أن تغطية بعض هذه السلع تصل لفترة عام، وتحديداً القابلة للتخزين لهذه الفترة.
وبيّنت أن المعنيين في «التجارة» يبحثون إمكانية معالجة ارتفاع تكلفة الدعم الذي تقدمه الوزارة للمواد الغذائية، لاسيما بعد تجاوزه حاجز الـ300 مليون دينار، في السنة المالية المنتهية مارس الماضي.
وأضافت المصادر أن «التجارة»، ملتزمة بتوفير جميع السلع المقدمة في البطاقة التموينية، على أن يشمل ذلك هيكلة تضمن ضبط الصرف بأقصى درجة ممكنة، منوهة إلى أن النقاش المبدئي في هذا الخصوص يشمل 3 اتجاهات، الأول، يتعلق بموقف الوزارة من مقترح بعض الشركات المتخصصة بتوفير الحليب السائل في الجمعيات، زيادة أسعارها بهامش مقبول، أو تعويضها بمبلغ مليوني دينار سنوياً عن توفيرها هذه السلعة في التموين كسلعة مخفضة السعر، حيث أفادت أنه لا نية لقبول أي من المقترحين على أساس أن أزمة الحمى القلاعية موقتة، فضلاً عن توافر الكميات المناسبة للاستهلاك من هذه السلعة.
أما بالنسبة لحليب البودرة، فقد أوضحت المصادر أن قيمة عبوة الحليب البودرة السوقية تقارب 7.5 دينار، وذلك عند مقارنتها مع المنتجات المماثلة في حين تتجاوز تكلفتها الحقيقية 5.1 دينار، ويتم بيعها في التموين بنحو 1.050 دينار، مبينة أن هذه المعادلة تجعل الدولة تتحمل محاسبياً دعماً سنوياً عن هذه السلعة، يقارب 40 مليون دينار، إضافة إلى نحو 20 مليوناً أخرى محققة من فارق التكلفة والسعر العادل، علماً بأن قيمة المدفوعات التي يتحملها المستفيد تقارب 10 ملايين دينار.
ولفتت المصادر، إلى أن ارتفاع تكلفة الميزانية العامة من دعم هذه السلعة، يدفع المعنيين بهذا الملف، للبحث عن حلول تنظيمية تحقق فائدة مزدوجة، حيث من جهة، تخفف فاتورة تكلفة الدعم المقدمة، ومن جهة أخرى، تحافظ على مكتسبات المستفيدين من البطاقة التموينية، فيما أكدت عدم التوصل إلى أي قرار نهائي في هذا الخصوص.
وقالت المصادر إن مسؤولي «التجارة» يعملون على إطلاق مشروع تنظيمي أوسع للبطاقة التموينية، ومن صور ذلك إقامة مناطق مركزية للتوزيع وتوفير خدمة توصيل التموين لمنازل المستفيدين، إضافة إلى ربط نظام الصرف آلياً بقياس المخزون، ما يعول عليه كثيراً في وقف الهدر المسجل تموينياً، وتفادي تسجيل الفروقات غير المضبوطة.
المصدر: الراي
